أفادت المعلومات بأن نواب الحاكم باتوا مقتنعين الاستمرا ر في نظام الصيرفة لكن ضمن الية جديدة ومختلفة كليا عن الصيغة المتبعة حاليا، ووضع سقف للعملية لايتجاوز الـ ٥٠٠ مليون ليرة في الشهر، كي يستفيد المواطنون والموظفون واصحاب الدخل المحدود بشكل شهري من هذا الاجراء وخلق...