أشار الخبير الدستوري الوزير السابق ​زياد بارود​ الى إن قانون الموظفين وقانون أصول المحاكمات الجزائية ينصان على أنه وفي حال حصول خلاف بين النيابة العامة بطلب الإذن بالملاحقة والسلطة التي يتبع لها الموظف المطلوب ملاحقته، يعود للنائب العام التمييزي البت بالأمر خلال 15...