لا يقدّم مشروع قانون “إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها” أي إضافة جديّة على ما بات معروفاً بأنّ الجميع يتهرّب من مسؤولية توزيع الخسائر ويحاول رميها على الآخرين. فالمشروع يكرّر ما ورد في عدد من القوانين لجهة آليات التعامل مع المصارف المتعثّرة ومعالجة أوضاعها، سواء...