وعُلِّقَ الدستور حتى إشعار آخر؟
يبدو العنوان وإن غريباً غير صادم، بعدما عاينا ما عاينَّاه وعانيناه من سوء تطبيق للدستور وغِياب للمُمارسة القانونية القويمة. 1. وأولى البوادر تتجلّى بعدم قدرة أي مؤسسة دستورية على حسم الخلاف المُستحكم، والذي مَنَع تشكيل حكومة «مهمّة»، حتى أضحت المَهمَّة الضَائِعة...