في قراءة اقتصادية للاجراءات الجديدة التي تمّ الاتفاق عليها امس في مناقشة مشروع الموازنة، يثير رسم الـ2 في المئة الذي فُرض على استيراد كل السلع (باستثناء المواد الاولية المخصصة للصناعة)، ردود فعل متناقضة. وفيما يُبدي الصناعيون ارتياحهم الى القرار، يُطرح سؤال في الشارع...