على طاولة مجلس الوزراء، تعود «السرية المصرفية» لتُثير الجدل، لا بوصفها قاعدة مالية فريدة بل كأداة كانت وما زالت تُستعمل، في بعض جوانبها، حصناً للفاسدين. فما يُعرَض اليوم من تعديل ليس نسفاً لقانون 1956، بل محاولة لتكييفه مع معايير الشفافية الدولية، بعدما باتت السرية...