وصفت جمعية المصارف مسوّدة الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بـ “غير القانونية” وغير الدستورية” تقاسم الخسائر بهذه الطريقة سيكون غير عادل لأنّه سيحوّل العبء على البنوك التجارية على الرغم من أنّ الغالبية العظمى من الخسائر تسبّب فيها البنك...