رفضت السعودية عضوية مجلس الأمن “كعضو غير دائم”، قرار الرفض ما طرح أكثر من سؤال، البعض رأى أنه رفض موجّه الى واشنطن ولكنه رفض خجول لا يقدم ولا يؤخر وهو دليل عجز وإفلاس ليس إلا، من ناحية الشكل يبدو رفض السعودية عضوية مجلس الأمن وكأنه إحتجاج على السياسة الأميركية تجاه المنطقة، لأن هذه السياسة كما يعتقدون أصبحت لا تلبي طموحات ورغبات حلفاء أميركا في المنطقة، وخاصة في موضوع الأزمة السورية، وكأن هؤلاء يتمنون أن يتم شن عدوان واسع على سوريا، لكن التوقعات تلك خابت، وتمّ اختزال الأزمة في موضوع السلاح الكيماوي السوري أي أن سقف التوقعات والنتائج كان متدنياً كما يعتقد هؤلاء.
وما أثار ذعر حكام السعودية، أن أداة الرئيس الأميركي باراك أوباما، بدأت خطوات عملية من خلال خارطة الطريق التي رسمتها المبادرة الروسية وصولاً الى التفاهم مع إيران وإعادة صوغ علاقة واشنطن معها بمعزل عن العلاقة السعودية.
ويرى مراقبون، أن السعودية فشلت في التفاهم مع إدارة أوباما عندما كانت تجري حوارات مع واشنطن حول التحولات الكبيرة في سياساتها، لكن لم تصل الى أي شيء يذكر، عندها رأت السعودية أن وجودها في عضوية مجلس الأمن أصبح دون مضمون يخدم سياستها وخططها حيال الأزمة السورية، ولن يكون لها التأثير السياسي الذي تطمح إليه.
نعم التفاهم الأميركي – الروسي فعل فعله ونجحت روسيا بإختزال الأزمة ووضعها في حجمها الطبيعي وأوجدت مساراً معيناً، وتعتقد السعودية أنه لم يعد هناك معنى ذو قيمة لدخولها مجلس الأمن في هذه اللحظة لأن كل همها محاربة سوريا! ورأت أن هناك تفاهمات مسبقة بين الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن في ما يتعلق بالأزمة السورية مثل مؤتمر جنيف – 2، والدور الإقليمي الهام لإيران وبقية الملفات الأخرى.
السعودية تشعر بالإحباط من إدارة الرئيس أوباما لأنها أكثر إدارة أميركية تأخذ المصالح الأميركية وحدها بعين الإعتبار وليس مصالح “حلفائها”، ما كان للسعودية أن تفاجأ بما حصل، لأن خرائط النفط والغاز والأزمة المالية والتوازنات في أوروبا، وانتقال التركيز الاستراتيجي الأميركي من الشرق الأوسط الى الشرق الأدنى، يعني ذلك أن هناك علاقة سببية مباشرة بين الإنتقال وبين إصرار الرئيس أوباما على التفاهم مع روسيا في أوروبا ومع إيران في الخليج، وهذا التفاهم فرض كما يبدو تراجع الأولويات الأميركية، وفي هذا المجال أيضاً نذكر صمود محور المقاومة في أمتنا واستعداده الدائم لإفشال أي عدوان يُشنّ عليه، ربما لم يرضِ هذا غرائز السعودية وطموحاتها وعندها يصح القول: “فاقد الشيء لا يعطيه”.