يدور في الأوساط الشعبية ، تذمر مهموس يضاف الى تذمرات وتوترات كثيرة في المجتمع اللبناني والى ما يعصف بالمنطقة على وجه العموم.سبب هذا التذمر محاولة احدهم إحياء قانون الستين بصيغ ملتوية تحمل عناوين كثيرة مثل قانون “المختلط” او ما شابه من وصفات اخرى لا تؤدي الى عدالة التمثيل وعودة الحقوق لاهلها.
مسألة قانون الانتخاب أخذت مساحة واسعة من الكتابة ولا زلنا ندور في نفس الفلك ، نتيجة تفاوت الفوارق بين القوانين الانتخابية المطروحة كما هي عليه الآن بعد أن أنتج الواقع الخلافي بين القوى السياسية حالة اجتماعية غير مسبوقة سقطت معها الضوابط التي كانت متبعة حتى في أشد المراحل انحطاطاً وأكثرها انفلاتاً وهذا أيضاً هو السبب في فشل كل المساعي في التوصل الى قانون جامع للانتخابات .فمتى يدرك المعنيون اهمية “النسبية “في الانتخابات التي تتميز بخصوصية على صعيد تحقيق المستوى المعقول من المعيشة للمواطنين حفاظاً على السلم الاجتماعي من التصدع وإقامة حالة من التوازن النسبي بين الاحزاب والقوى السياسية حتى لا يأكل الكبير الصغير، و حتى لا يبقى “التغيير” مجرد “كلاكيت مستمر” مللنا من الاشارة اليها ..!!
^