من أهم القضايا التي يعوّل عليها اللبنانيين في زمن “الربيع العربي” ، هي ترسيخ الاستقرار السياسي، من خلال بلورة قانون عادل للانتخابات يجسد نهجا جديدا ، ويرسخ الديمقراطية، ويسهم في تعميق تجربة التعددية الحزبية وهذا من شأنه أن يعطي البرلمان المقبل الفرصة الكافية لتنفيذ رؤيته في الاصلاحات الدستورية واولها تشكيل مجاس للشيوخ كما نص اتفاق الطائف.
المطلوب من المسؤولين المعنيين ان يبدأوا على الفور باقرار قانون انتخابات على اساس النسبية والدوائر الكبرى لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار ومواصلة جهود تنمية الحياة السياسية، وتطوير التشريعات ، الى جانب تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بصفتها من أذرع الديمقراطية والتعددية، ونعني الأحزاب والنقابات والجمعيات، ووسائل الاعلام المختصة بصفتها شريكا في عملية الاصلاح والتنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وحفز هذه المؤسسات الوطنية لتفعيل أدائها والارتقاء بدورها ما يسهم في ترسيخ وتجذير قيم ومبادىء الديمقراطية وخاصة احترام الرأي الآخر والاستماع الى رأي المعارضة، واعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لتبادل الرأي وصقل الأفكار وصهرها في بوتقة واحدة.
^