نحن على مسافة قريبة جدا ً من الانفجار .. الذين يخططون لتسعير الحرب السوريّة أيديهم ايديهم قريبة على ولم يعودوا يتفرجون من بعيد…
مناورات سياسيّة وكلامية وحرب بالنيابة بين قوى 8 آذار من جهة وحلفاءالجماعات المسلحة في سوريا من جهة اخرى …
خسارتنا في تصدير منتوجاتنا عبر سوريا وتزايد النازحين السوريين في بلادنا وتهديد موسم السياحة وغلاء الاسعار والبطالة وديون الدولة المتراكمة .
كل هذا لا يتناسب أبدا ً مع وعي النواب الذي انتخبناهم منذ اربع سنوات فيما هم يجددون لأنفسهم دومن منّة احد ضاربين بعرض الحائط ابسط اصول الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واحترام الاستحقاقات الدستورية.
وبعد الفراغ الحاصل على مستوى الحكومة ها هو رئيس الجمهورية يستمر بفقدان هيبته بعد ان أراد أن يساوم و يقايض على دم الشعب السوري و حاجته و عوزه وتشريده، و يجيرها الى مواقف سياسية تخدم أهدافه و مآربه ، ولكن يبدو ان سليمان قد عمي بصره و ما قرأ التاريخ،وعلم أن الشعب اللبناني والسورين لن تلين لهم قناة ، و أنهم دائما في الطليعة في العزة و الشهامة ومواجهة العدوان والاحتلال.
في مواجهة هذا التخبط الرسمي، تبرز مجموعة حقائق لا يمكن إغفالها أو المرور عنها مرور الكرام، على رأسها واقع أن الحفاظ على الامن والاستقرار وتطبيق القوانين واحد لا يتجزأ، ولا يقبل القسمة، أو الانتقائية في التطبيق أو عدمه، فهي كل كامل، إما يؤخذ كما هو، أو يرفض كما هو، فليس شرعياً ولا قانونياً أن يتم السماح للجماعات التكفيرية المسلحة في طرابلس وصيدا وعرسال باجتياح البلاد ، وفي المقابل يتم توجيه مذكرات لادانة ما سمي “بالخروقات ” السورية للسيادة الوطنية ، وليس شرعياً أن يندفع احد المسؤولين الكبار بتوريط الجيش في صراعات سياسية داخلية .
وظيفة الجيش، أي جيش، وهذا تذكير للبعض ، هي الحفاظ على سيادة الدولة واستقرارها، وحمايتها من الأخطار الخارجية والداخلية، والتفويض الممنوح له من السلطة السياسية لممارسة هذا الحق، لا يمكن أن يتحول يوماً ما إلى مجرد “شاهد ” على استباحة دم المواطنين العزّل كما هو حاصل اليوم في بعلبك والهرمل وغيرها من المناطق التي تتعرض بشكل يومي للقصف على ايدي الجماعات المتطرفة .
^