المطلوب من قانون الانتخاب ان يؤسس لمرحلة جديدة في الاداء والانجاز قوامها الديمقراطية والشفافية والنزاهة والتعددية والانفتاح على المواطنين.
وفي هذا المجال يعتبر الكثيرين من اهل الرأي ان “النسبية”
تشكل حاضنة للحوار الوطني، بما يضمن ايصال اراء مختلف القوى والاحزاب السياسية وتضمينها في عملية صناعة القرار، تجسيدا لدورها، في تمثيل المواطن ،الامر الذي يستدعي قيام المعنيين بالشأن الانتخابي بمراجعة قانون الانتخاب بشكل يعزز عدالة التمثيل، وتفعيل الحياة السياسية وتطويرها وترسيخ الديمقراطية.