أثبتت الأحداث المتسارعة على الساحة الداخلية صدق رؤية جميع الذين دعوا مبكرا منذ انفجار الأزمة الانتخابية إلى ضرورة اللجوء ل”النسبية” كبديل وحيد لإنقاذ البلد من الأزمة التي تعصف به وتهدده بجر الفتنة اليه.
وفي تقدير هؤلاء لو أخذ القيّمين على الشأن الانتخابي بضرورات احترام خيارات المواطنين في الديمقراطية وتداول السلطة لما حدثت تلك الازمة المفتوحة على كل الاحتمالات ، ولا كرّت سبحة مشاريع القوانين الانتخابية ، ولا أصبحت ساحة النجمة ساحة للحروب الكلامية بين الاطراف السياسية.
من هنا فان الدعوة موجهة الى كل المعنيين بالشأن الانتخابي بضرورة الانحياز إلى الحلول “النسبية” كسبيل وحيد لإنقاذ البلاد والعباد من خلال تشكيل حكومة تحظى بموافقة الجميع، وتتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية والانتخابات النيابية .
^