اوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور في بيان انه” تم اليوم نشر التعديلات المتعلقة بقانون الايجارات الاماكن غير السكنية في العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية تاريخ 21/8/2025، وقد سبق واوضحنا المخالفات في الشكل والقانون، وقد فصلناها بجزئها الاول في دراستنا السابقة المنشورة في الوكالة الوطنية للإعلام بتاريخ 11/8/2025، لا سيما المخالفات للقانون 11/67 وللقانون المؤسسة التجارية الفرنسية ومن بعده قانون التجارة الفرنسي، بخاصة انها تخالف حق استمرارية المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية”.
ورأى ان “الاغرب ان قانون التجارة الفرنسي في المادة 141 وما يليها الذي لا يزال سارياً ونافذاً، اعطى حق الاستمرارية وعدم الحق في فسخ او انهاء عقود ايجار المؤسسات التجارية دون تعويض، والاهم على الصعيد التشريعي والدستوري انه تمّ الطعن بهذه المواد الفرنسية امام المجلس الدستوري الفرنسي فجاء القرار برد الطعن وبدستورية المواد الفرنسية اعلاه الموازية للنصوص اللبنانية والمستمدة من القوانين الفرنسية، بعكس قانون الايجارات الجديد 11/2025 وتعديلاته التي صدرت اليوم، وتضمنت مخالفات خطيرة وجسيمة، وسوف نعود ونتوسع بشرحها بطريقة شاملة وبالتفصيل والتي طالت التشريع اللبناني وقرار المجلس الدستوري على امل عدم تصحيح الاخطاء القانونية والدستورية”.
*