في ظل تعثّر الحكومة بعد مرور أربعة أشهر على تشكيلها، وعجزها حتى اللحظة عن صياغة رؤية اقتصادية أو حتى إعداد ورقة عمل لانتشال البلاد من أزمتها الخانقة، شكّلت صدمة الضرائب الأخيرة صفعة جديدة للبنانيين المثقلين أصلًا بالأعباء.
وفي حديثه لـ «الديار»، حذّر خبير اقتصادي من أن اللبنانيين سيواجهون مزيدًا من الإجراءات الضريبية المؤلمة في المرحلة المقبلة، معتبرًا أن حكومة الرئيس نواف سلام تُدار فعليًا من قبل صندوق النقد الدولي، الذي يُملي الشروط ويُنتظر التنفيذ، دون الأخذ بالحسبان التدهور الاجتماعي المتفاقم في البلاد.
الخبير ذكّر بأن فلسفة صندوق النقد غالبًا ما تتجاهل الواقع الاجتماعي، مستشهدًا بتجارب سابقة في دول خضعت لوصفاته الاقتصادية، حيث طُلب من شعوبها «شد الأحزمة على البطون الخاوية»، على حد تعبيره، مستعيدًا قولًا شهيرًا للرئيس الراحل سليم الحص: «الصندوق يطلب من الهياكل العظمية شد الأحزمة».
الاتهامات وصلت الى كل اطراف الحكومة التي ما زالت على اشترارها في معالجة حقيقية وشاملة للازمة التي يعيشها لبنان منذ حوالى ست سنوات ودون ان يكون هناك من وسيلة لمعالجة جراحية لا للمعالجة الانية، سوى فرض الضرائب وهو ما تلجأ اليه الحكومات في ظل الانظمة التوتاليتارية، وان كان معروفا ان اغلبية النقابات في لبنان باتت معلبة بعد ان وضعت القوى السياسية اليد عليها.