تتجدد ذكرى 4 آب هذا العام، فيما لا يزال لبنان يواجه تحديات متتالية منذ أواخر العام 2019. ومع تزامن الانهيار الاقتصادي مع انفجار مرفأ بيروت، تضاعفت الكارثة، كما أدّى غياب الحقائق حول مسببات الانفجار إلى مصير مجهول للجميع، بما في ذلك شركات التأمين اللبنانية.
بعد أسابيع من انفجار 4 آب، تصاعد الجدل بين المؤمّنين وشركات التأمين، حيث رفضت الشركات تغطية الأضرار الناتجة عن التفجير، فيما أصر المؤمّنون على حقوقهم خاصة في ظل انهيار العملة الوطنية. ولكن سرعان ما بدأت المبادرات من بعض الشركات لمعالجة الأضرار، بدءًا بأضرار السيارات، حيث تم تعويض غالبية الأضرار وتبعت جميع الشركات هذه المبادرة.
وفي خضم هذه التسويات، قامت لجنة مراقبة هيئات الضمان، برئاسة نديم الحداد، بمواكبة جميع الشكاوى وإيجاد الحلول الوسطى بما يتناسب مع المرحلة. وألزمت اللجنة الشركات بتقديم تقارير شهرية عن الحوادث التي تمت تصفيتها والأخرى العالقة، ما سمح بمتابعة تطور هذا الملف عن كثب.
حتى الآن، أُغلِقَ أكثر من 95% من الملفات، بينما لا تزال الأضرار الكبيرة قيد المتابعة. ومع ذلك، كانت هناك تحديات كبيرة للشركات في تحويل مستحقات معيدي التأمين بسبب انهيار النظام المصرفي اللبناني وعدم القدرة على استعمال الحسابات المصرفية.
وعبر جهود مكثفة وتواصل دائم، توصلت الأطراف إلى تسوية تقضي بتغطية الأضرار جزئيًا وحسم مستحقات إعادة التأمين منها، ما مكّن الشركات المحلية من الاستمرار والخروج من الأزمة تدريجيًّا. وتبقى التحديات أمام اللجنة اليوم هي إغلاق الملفات المتبقية قبل نهاية السنة وصياغة إستراتيجية وطنية للتأمين لمواجهة أي كوارث مستقبلية.
بلغت أضرار السيارات المبلغ عنها 5446 سيارة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 17 مليون دولار، بينما بلغت أضرار الممتلكات نحو 10567 حادثًا بقيمة إجمالية تقرب من 900 مليون دولار. وعلى الرغم من مرور أربع سنوات على انفجار مرفأ بيروت، إلا أنّ ملف التأمين لم يُنجَز بالكامل بسبب تعقيدات عديدة، أبرزها عدم صدور نتائج التحقيقات حول أسباب الانفجار.
يؤكد نديم الحداد أن ذكرى 4 آب هذه السنة تأتي ولبنان ما زال يعاني من الأزمات، مشيرًا إلى أن الجدل حول التعويضات لم يدم طويلًا، وبدأت الشركات في القطاع بمعالجة الأضرار وتقديم تسويات مع الزبائن، ما ساعد في تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الملف. فقد نجحت اللجنة على سبيل المثال، في حل نزاع طويل الأمد يتعلق بسلسلة فنادق مملوكة لمستثمر أجنبي في منطقة المتن الشمالي، بعد أن ظلت المطالبة دون حل منذ انفجار بيروت، حيث كان الهدف الرئيسي هو تعويض الأضرار التي لحقت بالفندق من قبل شركة التأمين. وقد تم التأكد من رضا المستثمر عن المبلغ الذي تم تسويته. فهدف اللجنة كما يشدد الحدّاد، هو حلّ المطالبات العالقة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.