قالت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ»الجمهورية»، انّ المسعى الفرنسي مستمر، وملف لبنان كان في صلب المحادثات التي اجراها وزير الخارجية الاسرائيلية يسرائيل كاتس في باريس مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، من دون ان تضيف المصادر أي تفصيل آخر.
ورداً على سؤال تجنّبت المصادر الحديث عن ايجابيات او سلبيات، واكتفت بالقول: «ثمة افكار جديدة قيد البحث. وصولاً الى حل سياسي يراعي مصلحة كل الاطراف».
الّا انّ مصادر مواكبة للحراكات السياسية القت على المسعى الفرنسي ظلالاً من الشك من إمكان تحقيق المراد منه، وخصوصاً انّ ورقة الحل الفرنسية، وبمعزل عن الموقف الاسرائيلي منها، قوبلت بالرفض من الجانب اللبناني، الذي قرأ فيها حلًا يراعي مصلحة اسرائيل، ويرى انّ الهدوء والاستقرار في المنطقة الحدودية مرهون بإجراءات أحادية من الجانب اللبناني، دون ان يلزم الجانب الاسرائيلي بأي اجراءات او خطوات مماثلة.
يُضاف الى ذلك، تضيف المصادر، انّ المسعى الفرنسي الذي تحاول باريس تمريره، يُخشى ان يتعرّض لانتكاسة جديدة، وهذه المرّة من الجانب الاسرائيلي، وبصورة شديدة الحدّة، وخصوصاً بعد التحوّل الملحوظ في الموقف الفرنسي، الذي تدرّج من تأييد كامل لحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد عملية «حماس» في 7 تشرين الاول الماضي، الى دعم تحرّك المحكمة الجنائية الدولية ضدّ رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت. علماً انّ الموقف الفرنسي المؤيّد لاعتقال قادة «حماس» هو تحصيل حاصل. فهل في تحوّل من هذا القبيل، ان تستجيب اسرائيل لأي مسعى تقوم به باريس. فضلاً عن انّها سارعت على لسان وزير خارجيتها الى مطالبة فرنسا بالتنديد بطلبات الجنائية الدولية.
ولفتت المصادر الى انّ هذا التحوّل قد يتدرّج الى امور اخرى، فباريس توحي انّها لا تمانع الاعتراف بدولة فلسطينية، على ان يتمّ ذلك في توقيت مناسب، وهذا ما عكسه موقف وزير الخارجية الفرنسية رداً على سؤال حول اعتراف ثلاث دول اوروبية بدولة فلسطينية، حيث قال ما مفاده انّ الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحظورات، بل انّ الوقت المناسب لم يحن بعد. طبعاً هذا الموقف لا يريح اسرائيل.
**