عودة الكَلَب: اللقاحات مؤمّنة والمطلوب إحياء خطة مكافحة الكلاب الشاردة

لكن، هذه الخطة تكاد تضيع اليوم… وسط الكلاب الشاردة. فقد تضخّمت «كتلة» الكلاب كثيراً مع ترك الأزمة من دون حل، خصوصاً أن الأزمة دفعت كثراً من الناس إلى التخلي عن كلابهم الأليفة أيضاً. ولعلّ أكثر الأسباب التي وقفت حائلاً دون التطبيق، هو التمويل الذي بات مستحيلاً. إذ قدّر المبلغ المطلوب للسنتين الأولَيين من الخطة بثلاثة ملايين دولار. أضف إلى ذلك أن البلديات، وهي المسؤول الأول عن معالجة هذه الأزمة ضمن نطاقاتها، لم تعد قادرة على تحمل المسؤولية وباتت قضية الكلاب الشاردة ترفاً بالنسبة إليها في ظل عجزها عن القيام بأبسط الخدمات.وما يزيد الطين بلة قلة التوعية والتعاطي بخفّة في ما يتعلّق بعقر الكلب لأحدهم، ففي غالبية الحالات التي يتسبب فيها كلب بعقر أو خدش، تكون ردّة الفعل الأولى قتل الكلب، وهذا «بالذات هو أخطر من العضّة»، بحسب إبراهيم، لأن «قتله سيعقّد المشكلة، فيما المطلوب احتجازه لنتمكن من معرفة الـID الخاص به وهل كان مصاباً بالداء أم لا وغيرها من الاستفسارات لكي نعرف كيفية التعامل مع الحالات». ويشدّد إبراهيم على أن «الكلب مطلوب حياً، لأنه في بعض الحالات يبقى احتمال ظهور عوارض الداء إلى ما بعد ستة أشهر، وعندما يصاب المعقور بداء الكلب لا أمل له بالشفاء، ففي العالم كله لم تسجّل سوى حالة شفاء واحدة من الداء وكانت استثناء». لذلك، يؤكد إبراهيم ضرورة «الابتعاد عن الحيوانات الشاردة والبرية تحديداً، لأن اقترابها من الإنسان ولعقه بلعابها يعني أن رأسها مضروب بالداء». وتطال قلة التوعية أيضاً الإجراءات الطبية، إذ يستغرب المعنيون في الزراعة أو الصحة أن «يكون التصرف الأول لدى بعض المصابين هو التوجه إلى الصيدلية وأخذ إبرة كزاز»! فيما المطلوب، بحسب بري وإبراهيم «التوجه إلى أقرب مركز في المستشفيات الحكومية في المنطقة لأخذ الأمصال المضادة لداء الكلَب خلال أول 24 ساعة، ثم اللقاحات». وتعدّد بري المراكز وعددها 10 وهي «مركز طرابلس الحكومي، حلبا الحكومي، ضهر الباشق، الكرنتينا الحكومي، صيدا الحكومي، النبطية الحكومي، بعلبك الحكومي، الهرمل الحكومي ومشغرة الحكومي وزحلة الحكومي».

المصدر:”الاخبار – راجانا حمية”

**