كشفت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ “هناك 50 مليار دولار معظمها موجودات في القطاع المالي (المصارف والمصرف المركزي)، تشكّل مبلغاً ضخماً يمكن برمجة ردّه للمودعين، لكن هناك تواطؤا خبيثا بتغطية سياسية، للإبقاء على الوضع الحالي لأطول فترة ممكنة، على أمل تمرير قانون في مجلس النواب يحمّل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر المسؤولية الأولى عن ردّ الودائع؛ وهذا ما تفعله أحزاب سياسية وازنة من خلال تقديم مشاريع قوانين تزجّ بإيرادات وأصول الدولة عنوةً في قضية الودائع”.
وأشارت إلى أنّ “التدقيق في الودائع بين مشروعة وغير مشروعة، سيخفض ما يجب ردّه للمودعين الى ما دون 50 مليار دولار”، مفنّدةً موجودات القطاع المالي على النحو الآتي:
“أولاً- موجودات لمصرف لبنان تشمل الذهب واحتياط العملات الأجنبية، إضافة الى حصص وملكيات ومساهمات في “انترا” و”كازينو لبنان” و”الميدل ايست” و1037 عقاراً مساحتها 43 مليون متر مربع.
ثانياً- موجودات في القطاع المصرفي تشمل صافي سيولة في الخارج 2,3 مليار دولار، استثمارات مالية وغير مالية في الخارج قيمتها الدفترية 2,5 مليار دولار، وقد ترتفع قيمتها السوقية الى 3,7 مليارات، صافي تسليفات بالعملات الأجنبية بين 5 و7 مليارات دولار، وما سيُحَصّل من سندات “اليوروبوندز” بعد إعادة الهيكلة (هيركات 75%) 2,5 مليار دولار، بالإضافة الى محافظ عقارية ثمينة جداً في حوزة المصارف، مسجّلة حالياً بقيمة أقل بكثير من قيمتها السوقية؛ وترتفع أسعارها أكثر في المديين القريب والمتوسط. مع العِلم أنّ سداد الودائع هو على مدى 5 الى 10 سَنوات وليسَ دفعة واحِدة”.
**