بات مؤكّداً أنّ جعبة المفاجآت المرتبطة بالملف الرئاسي خاوية تماماً، وليس فيها ما يمكن ان يُبنى عليه للدفع بهذا الملف الى برّ الإنتخاب.
وإذا كان نواب الاعتدال قد انطلقوا في مبادرة لتحريك الملف الرئاسي، التي شملت امس لقاء نواب «تحالف التغيير»، وكتلة «تجدد»، على ان تواصل لقاءاتها مع سائر الكتل النيابية، إلّا أنّ هذه المبادرة تتطلّب معجزة تمكّنها من اختراق جدار التعطيل والتناقضات المانعة انتخاب رئيس للجمهورية. فإنّ الأوساط السياسية على اختلافها، دخلت في حال من الانتظار للخطوة التالية للجنة الخماسية.
وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، انّ السمة العامة للملف الرئاسي، في ظلّ الحراكات التي تسارعت في الفترة الأخيرة، هي التأجيل لا التعجيل في حسم هذا الملف، ومردّ ذلك الى انعدام المبادرات الجديّة، وخصوصاً من قبل «اللجنة الخماسية».
وتشير مصادر المعلومات، الى أنّ احد سفراء «الخماسية» اعترف بأنّ «المساعي التي تقوم بها اللجنة تشهد تقدّماً، انما تقدم بطيء ولكن بجدّية اكبر»، وانّه ابلغ بعض السياسيين قوله انّ الجهود، وتحديداً من قِبل الفرنسيين، منّصبة الآن على محاولة فصل انتخاب رئيس عن الازمات الشرق اوسطية. وانّه حث على الضرورة القصوى لتجاوب اللبنانيين مع المساعي القائمة، وقال ما مفاده: «الوضع كما نعلم خطير جداً في هذه المرحلة، فإن لم يتحمس اللبنانيون لحسم استحقاقهم الرئاسي في هذه المرحلة، ففي أي مرحلة سيتحرّكون ويعون مسؤولياتهم وواجباتهم».
على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما كشفه مصدر سياسي مسؤول لـ»الجمهورية»، حيث قال: «اخبار اللجنة الخماسية لا تبعث على الاطمئنان. وما نسمعه عن خلافات في الرأي في ما بين اعضائها صار يؤكّد الحاجة الى التوفيق في ما بينهم قبل كل شيء».
واوضح المصدر المسؤول عينه «أن لا شيء ملموساً قد تحقّق في حراك اللجنة، بل يمكن القول إنّ مهمّة اللجنة قد تعثرت في مطرحين، بمانع اول تجلّى في التناقض القائم بين المكونات السياسية، وعدم رغبتها في بلوغ التوافق المنشود على رئيس للجمهورية. وبمانع ثانٍ، هو مانع من داخل اللجنة نفسها، والذي يتجلّى في اختلاف النظرة بين اعضائها الى الملف الرئاسي، حيث انّ البعض منهم يرى الحسم بإجراء حوار بين اللبنانيين، فيما يرى البعض الآخر ان لا جدوى من هذا الحوار ولا فائدة تُرجى منه. ويتجلّى ايضاً في عدم استعداد اللجنة في لعب دور مسهّل للعملية الانتخابية، وذلك عبر ممارسة «المونة» على حلفائهم لتليين موقفهم. اضافة الى النظرة المتناقضة الى دور الوسيط الفرنسي جان ايف لودريان، بين من يعتبره وسيطاً باسم «الخماسية»، وبين من يعتبره وسيطاً فرنسياً. اي انّه لا يوجد اجماع داخل اللجنة «الخماسية» على اعتباره موفداً باسمها. وضمن هذه الأجواء لا يُعوّل على اي حل يمكن ان تبلغه «الخماسية»، كما لا تبدو في الافق اي زيارة للودريان الى بيروت».