تتجّه الانظار الى القمة الفرنسية – القطرية الثنائية التي ستجمع كلاً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في شقها المتصل بالعلاقات بين البلدين ومجموعة الاتفاقيات التي ستُعقد غداً قبل ان تتحول خماسية في 29 منه، عندما ينضمّ إليها قادة الجيوش الثلاثة الفرنسي والقطري واللبناني ومجموعة من ضباط الأركان من مختلف الإختصاصات للبحث في سلّة من المساعدات العسكرية التقنية والمادية للجيش اللبناني، في اطار المساعي المبذولة لتعزيز قدراته وضمان صموده لتجاوز الأزمة النقدية والمالية التي تعيشها البلاد، ومن ضمن البرامج التي حدّدت فيها قيادة الجيش حاجاتها على مختلف المستويات.
وكشفت مراجع معنية بالترتيبات الجارية تحضيراً لهذا الحدث، أنّ قيادة الجيش كثفت من تحضيراتها في تحديد الأولويات قياساً على حجم المساعدات المتوفرة من جهات صديقة عدة، وكان آخرها الهبة الاميركية بتسليم الجيش خافرة بحرية وثلاثة زوارق متطورة اقتربت قيمتها من 25 مليون دولار.
على صعيد متصل، يُتوقع ان يصدر المرسوم التنفيذي لتعيين العميد الركن حسان عودة رئيساً للأركان في قيادة الجيش في الساعات المقبلة، إن لم يكن قد صدر الجمعة الماضي قبل نهاية عطلة الأسبوع خالياً من توقيع وزير الدفاع العميد موريس سليم، على غرار مجموعة المراسيم والقرارات السابقة التي تمنّع عن توقيعها «لصدورها عن حكومة غير دستورية»، يقاطع أعمالها منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وقالت مصادر قانونية لـ«الجمهورية»، انّه وبعبور الثالث والعشرين من شباط الجاري تكون قد انتهت مهلة الأيام الـ 15 التي تلت قرار تعيين اللواء عودة رئيساً للاركان في جلسة مجلس الوزراء في الثامن من الجاري، مرفقاً بـ «قرار منحه قدماً للترقية مدّة 5 أشهر، وترقيته الى رتبة لواء»، ولم يتقدّم لا وزير الدفاع ولا اي من حاملي الصفة من الضباط المتضررين إن وجدوا، بأي طعن أمام مجلس شورى الدولـة، ولذلك سيكون في إمكانه ممارسة صلاحياته كاملة بعد فترة يقوم فيها بهذه المهمّات، وكأنّها مرحلة تمهيدية تؤدي في نهايتها الى القيام بما يقول به وضعه القانوني السليم.