كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق – وبحدها الأدنى – وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام 2019 تقدر ب 350 مليون دولار ، أي ما يُعادل 33 ألف مليار ل.ل. في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط : ٨،٤ آلاف مليار ل. ل”.
واشار الى ان “هذا يعني بأن الفارق بين ما هو مطلوب واقعاً لهذا البند -ووفقاً للدراسات الموثوقة كما أسلفنا-، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر بـ25 ألف مليار ل ل. علماً أنه ومنذ خمس سنوات لم تجرَ صيانة لهذه الطرقات – وكما ما هو مبين في المرفق-، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم. إن زيادة الاعتمادات الملحوظة لهذا البند، هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامه العامة والمرورية”.
