وفقا لمصادر مطلعة، فان المواجهة الحالية رئاسية ولا ترتبط بقيادة الجيش، وتحديد موعد الجلسة لا يعني حكما التمديد لعون، فالجلسة ستدرج القوانين العادية اولا، وستؤجل القوانين المستعجلة الى جلسة اخرى قد تعقد في اليوم نفسه او اليوم التالي، وقد يعود ملف التمديد الى الحكومة.
وفي هذا السياق، تشير اوساط في المعارضة الى ان المشكلة لدى الفريق الداعم لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية تبقى في لعبة الارقام، فاذا ارتفعت اصوات عون سيقاس عليها رئاسيا، ولهذا تريد اعادة الملف الى الحكومة.
في المقابل، تلفت اوساط نيابية الى ان الامر مبالغ فيه، ومجرد ان يتم التمديد لقائد الجيش باقتراح قانون معجل، قدمته «القوات اللبنانية» بدعم من السفارات الغربية، فان هذا الامر يخرج قائد الجيش من السباق الرئاسي باعتباره مرشحا غير محايد، ولن يكون بعد اليوم مرشح «تسوية». ووفقا للمعلومات، فان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد يتلقف مجددا «كرة النار»، ويعقد جلسة حكومية لبت ملف تأجيل التسريح، إذا نضجت التسوية قبل بتها في مجلس النواب.
**