يُطفىء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية شمعته الأولى اليوم، وسط واقعٍ مأزوم على عدة مستويات سياسية ومالية واقتصادية وصحية، وحتى أمنية، في ظل استمرار الاعتداءات المتواصلة للعدو الإسرائيلي على القرى الحدودية في الجنوب. وفي هذا الإطار، يلاحظ عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور ميشال موسى، أن الاتصالات السياسية تسير وفق وتيرة بطيئة في الملف الرئاسي، موضحاً لـ “الديار” أن “الاهتمامات كلها تتركّز على عناوين أخرى في الوقت الراهن، وفي مقدمها الوضع على الجبهة الجنوبية”، ومشيراً إلى أن بعض النواب تحدثوا بالنظام خلال جلسة اللجان المخصّصة لبحث خطة الطوارىء، عن الموقف اللبناني الرسمي من التطورات في الجنوب، وعن الاستحقاق الرئاسي وضرورة إجراء انتخابات نيابية”. وعليه، يشدِّد على أن الاستحقاق الرئاسي “لم يُسحَب من التداول، إنما لا يمكن إنكار البطء في العمل عليه في الوقت الراهن”.
وعن مدى اقتناعه بالخطة، يقول إنها “خطة الممكن، ومن المفروض أن تشمل 3 محاور: تحديد النقاط المطلوب التركيز عليها، ووضعية التنسيق بين الوزارات المعنية والمؤسسات الرسمية، كما وتأمين التمويل اللازم وفق الممكن”.
وعليه، يرى أن خطة الطوارىء “تتطلّب تعديلات معينة، قد اقترحها النواب من كل اللجان المتخصِّصة ووعدت الحكومة بالمتابعة”، مؤكداً أن “نقاشاً نيابياً موسّعاً قد سُجِّل في المجلس النيابي بالأمس، بهدف ضمان أن تشمل الخطة التي جرى إعدادها، أي طارىء في مجال الصحة والإتصالات والطاقة والتربية والشؤون الإجتماعية والزراعة والأمن الغذائي والاقتصاد والداخلية”.
وعن التمويل، يوضح أنه “سيؤمّن من ضمن الإمكانات المعينة الموجودة في الموازنة، والتي سيتمّ تجميعها، والأولوية للخطة في كل ما تبقّى من قروض، ويتم الإتصال بالهيئات والمؤسسات الدولية من أجل الحصول على الدعم، وبالتالي يجري العمل في كل الاتجاهات من أجل تأمين التمويل اللازم للخطة”.
وعلى صعيد الوضع الأمني وخطر الحرب، يعتبر أن “الوضع مرتبط بالتطورات الميدانية، فلبنان لا يريد الحرب لكن لا نعرف مسار وتطور العمليات العسكرية وقرار إسرائيل بالاعتداء على لبنان”.
وأمّا وفي حال حصول عدوان ونزوح، فيشير إلى أن “خطة الطوارىء لحظت كيفية إيواء ونقل اللبنانيين النازحين إلى مناطق آمنة، وكل ما يحصل في حالات الأزمات الكبرى والطوارىء الكبرى”.
وعن حال الطوارىء الديبلوماسية، يشير موسى إلى “حراك ديبلوماسي تقوم به وزارة الخارجية، وهو من ضمن الممكن في هذا المجال، عبر التواصل مع سفراء دول القرار توازياً مع زيارات يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى بعض الدول، وهو زار أخيراً قطر، بالإضافة إلى حركة الموفدين الديبلوماسيين الذين يزورون بيروت في الآونة الأخيرة.
المصدر:”الديار – هيام عيد”
**