على انّ ما يستدعي لَحظه في هذا السياق، انه في موازاة المسعى القطري الذي لم تتبلور نتائجه حتى الآن. كانت لافتة للانتباه عودة الحديث مجدّداً عن أنّ المبادرة الفرنسيّة ما زالت قائمة، وفيما ذهب بعض المراقبين الى اعتبار ذلك «نعيا مسبقا للمسعى القطري واشارة واضحة الى انسداد الافق أمامه، ما استدعى عودة باريس الى الامساك بزمام المبادرة الرئاسية»، أبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» قولها: بعيدا عن كلّ التحليلات والمبالغات، فإن قمة الخطأ لا بل الغباء ان تطلق افتراضات بأن فرنسا تُزاحم قطر او ان قطر تزاحم فرنسا، فالفرنسيون والقطريون حاضرون في الملف الرئاسي، وليس من الخطأ القول انّ ثمّة مبادرتين قائمتان وقد يكون في ذلك شيء من الصحة، ولكنّ الأصحّ هو انّهما من حيث الشكل مسعيان متكاملان منبثقان عن اللجنة الخماسيّة، ويتحرّكان وفق توجّهاتها ضمن مسار الحل الرئاسي الذي تؤكد عليه، بحيث انهما يرميان إلى تحقيق ما اصطلح على تسميته بـ«الخيار الثالث». وهو ما روّج له الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في زيارته الثالثة، وما يسعى اليه الوسيط القطري جاسم بن فهد آل ثاني.
مفاجأة غير متوقعة
على ان اللافت للانتباه ما اكد عليه مرجع سياسي لـ«الجمهورية» بـ«أننا بلغنا آخر الخط، ويجب أن نخلص وننتهي من كلّ هذه اللعبة البشعة، «ما عاد فينا نكمّل هيك»، ولم يعد امامنا سوى ان نقرر ونختار بين ان نُسارع الى انتخاب رئيس الجمهورية، وبين ان نبقي رئاسة الجمهورية معطلة وشاغرة لسنوات».
وقال المرجع: على الرغم من أن حركة المساعي الخارجية الفرنسية او القطرية او من اللجنة الخماسية، لم تصل الى بلورة مخارج للازمة الرئاسية، فإنّني أُبقي الأمل معلقا على مثل هذا الحراكات. إن سألتني اذا كنت متفائلا او متشائما؟ لا انفي أن كفة التشاؤم طابشة لدي، ولكنني لستُ مسلّماً بذلك، حيث انني لا اخرج من حسباني على الاطلاق احتمال أن تحصل مفاجأة غير متوقعة في أيّ لحظة، تحرّك الملف الرئاسي الى الامام وتفرض انتخاب رئيس للجمهورية».
**