فيما يتعلّق بالجلسة المخصّصة لبحث المستجدات في ملف النزوح السوري، لا سيما التسلُّل غير الشرعي للنازحين، والتي كان يُفترض أن تُعقد الحادية عشرة من قبل ظهر أمس في السراي الحكومي، فقد أفادت المعلومات أنّها لم تُعقد بسبب تطيير النصاب. فقد حضرها 15 وزيراً بمن فيهم رئيسها ميقاتي، وتغيّب عنها وزراء البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصّار، الزراعة عباس الحاج حسن، الذين اعتذروا رسمياً عن الحضور بداعي السفر.
وبعد معرفة نصّار بعدم اكتمال نصاب الجلسة أسف في حديث تلفزيوني لذلك، مشيراً الى أنّ «الموجة الثانية للنزوح السوري التي تشهدها الحدود تُشكل خطراً وجودياً على لبنان يضاهي خطة التعافي الاقتصادي». وقال: «لو كنتُ أعلم أنّ النصاب لن يكتمل، لكنت ارجأت سفري الذي كنت قد ابلغت الامانة العامة لمجلس الوزراء به قبل تعيين موعد الجلسة». أمّا وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حَجَّار فكان أكّد حضوره (وهو لا يحضر عادة جلسات مجلس الوزراء)، ليعود فيعدل عن ذلك.
كذلك، فإنّ وزير الصحة فراس الأبيض الذي حضر صباح أمس اجتماع اللجنة التي تتابع دعم أدوية السرطان، غادر السراي الحكومي قبل بدء الجلسة الخاصة بالنزوح، ليعود بعد ذلك ويحضر اللقاء التشاوري، لكي لا يُسجّل عليه أنّه تخلّف عنه. كما لم يحضر وزير الإقتصاد أمين سلام هذه الجلسة وغاب كليّاً عن السمع، بعد أن جرت محاولات عديدة للاتصال به من السراي، ليتبيّن بعد ذلك أنّه كان عائداً لتوّه من واشنطن واستغرق في نومه العميق، في حين كانت الجلسة تحتاج الى وزير واحد لتأمين النصاب المطلوب.
واستغربت المصادر السياسية المطّلعة كيف يُمكن لعدد من الوزراء التغيّب عن جلسة ملحّة من هذا النوع تتعلّق بخطر كياني وجودي مع النزوح غير الشرعي المخيف، الذي يحصل منذ أشهر، بدلاً من أن يحضرها جميع النوّاب لإيجاد حلّ جذري لهذه الكارثة.
واستعيض عن الجلسة بلقاء تشاوري عُقد في مكتب ميقاتي ضمّه والوزراء الحاضرين الى جانب قادة الأجهزة الأمنية. ورشح عن هذا اللقاء، وفق المصادر نفسها، أنّ قائد الجيش العماد جوزاف عون عرض ملفاً شاملاً حمله معه يتعلّق بمكافحة النزوح السوري الجديد، ذكر خلاله أنّ ثمّة 160 معبراً حدودياً غير شرعي، وأنّه يحتاج الى 40 ألف عنصر لضبطها، في حين لا يملك سوى 8 آلاف عنصر فقط.
**