حتى الساعة، ليست في حوزة وزارة التربية حلول فعلية لإطلاق عام دراسي جديد. في التعليم الخاص، تمعن «المافيا» في فرض دولرة عشوائية على الأقساط بلا معايير وضوابط، مستفيدة من انسحاب الوزارة تماماً من المشهد، وتغييبها الرقابة والتدقيق المالي في موازنات المدارس. وفي التعليم الرسمي، يربط وزير التربية بدء العام الدراسي بالتمويل غير المؤمّن. والقطاعان يعيشان تحديات مماثلة، إذ لا يزال أكثر من 39 ألف معلم في المدارس الرسمية وأكثر من 50 ألفاً في المدارس الخاصة في حيرة بين صرف رواتبهم الضئيلة على نفقات المعيشة الأساسية واستخدامها لتغطية كلفة التنقّل إلى المدرسة. وهناك أكثر من مليون طالب مهدّدون بخسارة التعليم مجدّداً بعدما خسروا جزءاً كبيراً منه منذ 17 تشرين الأول 2019، والإغلاق التام الناتج من جائحة كورونا، والأزمة المالية والاقتصادية، وإضرابات المعلمين.
بالأرقام
21%
من طلاب الشهادة الثانوية يعتقدون ان المعارف والمهارات التي اكتسبوها في السنوات الثلاث الماضية تمكنهم من إكمال مسيرتهم التعليمية
من الأسر قالت إن لديها ولداً واحداً على الأقل خارج المدرسة
إلى ذلك، اتّسعت الفجوة بين القطاعين، فأصبح التعليم الرسمي، بحسب حمود، خياراً أقل جاذبية ولا سيما لجهة نوعية التعليم المرتبطة بعدد أيام التدريس فحسب، ولكنه الخيار المتاح من حيث القدرة على تحمل كلفته المادية، «ما يفرض ضرورة إحياء المدرسة الرسمية واستئناف خدماتها التعليمية دون انقطاع، لكونها باتت الملاذ الوحيد الذي يحول دون حصر التعليم بالأغنياء».
في مقابل هذا الارتفاع، بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة لهذا العام 463 دولاراً، وهو أعلى بدولار واحد عن متوسط العام الماضي. وهذا يعني، بحسب حمود، أن تسجيل طفل واحد في مدرسة خاصة يتطلب نحو 65% من دخل الأسرة السنوي. لذا، اضطر 74% من الأهالي إلى الاستدانة لتغطية كلفة تعليم أطفالهم.
وكان تهاوي سعر صرف الليرة قد أدّى إلى انخفاض القيمة الحقيقية لأجور الأساتذة بأكثر من 90%. ووفقاً للمشاركين في الاستطلاعات، بلغ الدخل الشهري للأستاذ لهذا العام 159 دولاراً مقارنة بـ 131 دولاراً، مــا يشير إلى عدم وجود تحسّن ملحوظ في الأجور. في المقابل، بلغت قيمة المصاريف المنزلية الشهرية للأساتذة على الاتصالات والكهرباء والنقل والفواتير الطبية والغذاء 827 دولاراً، أي نحو 500% من إجمالي الدخل الشهري للأساتذة. وعندما سُئل الأساتذة عن الحد الأدنى للراتب الشهري الذي يضمن لهم حياة مستدامة للعام الدراسي، كان المتوسط المقدّر 1203 دولارات مع تباين هذه القيمة بحسب المحافظات، ما يعكس الفوارق في كلفة المعيشة بين المدن والأرياف.
المصدر:”الاخبار – فاتن الحاج”
**