يلتقي 450 شابا وشابة من الجهات الفاعلة في العمل المناخي والقادمين من المناطق الأكثر تأثّرًا بتغيُّر المناخ حول العالم من 28 آب إلى 2 أيلول، في مخيّم العدالة المناخيّة في لبنان.
سيتعاون المشارِكون والمشاركات، وهم من قرابة 100 بلد من الجنوب العالمي، وسيعملون معا لوضع استراتيجيات ومطالب تدعو صانعي القرار في الدورة الـ28 من قمّة المناخ إلى تنفيذ إطار عمل مُنصِف للعمل المناخي.
يأتي ذلك إثر تحذير الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش ممّا أسماه “الغليان العالمي” وتشديده على ضرورة التحرُّك فورًا قُبيل انعقاد الدورة الـ28 من قمة المناخ في الإمارات العربية المتحدة.
يوفّر مخيّم العدالة المناخية للشباب والشابات الفاعلين في العمل المناخي والذين يعيشون الواقع اليومي للأزمة المناخيّة، مساحة لتبادل المعارف وبلورة المطالب وخوض النقاشات مع صانعي القرار في السياقات المحلية والعالمية.
يضم مخيّم العدالة المناخ جدول أعمال متنوع ومتعدد الجوانب، إذ يضّم أكثر من 100 ورشة عمل، بقيادة قادة محليين ومنظّمين ومنظمات وصناع تغيير شباب.
تتناول ورش العمل مواضيع مختلفة مثل التمويل وتعويض الخسائر والأضرار والتكيّف مع التغيّر المناخي والتحول التدريجي من الوقود الأحفوري.
يهدف ذلك الى بناء شبكات مناخية تجمع شباب من بلدان الجنوب العالمي وتعمل سويا للدفع والضغط من أجل تغيير سياسي طويل الأمد.
المخيّم، الذي سيُقام في لبنان، هو النسخة الثانية من هذه الفعالية الشبابية العالمية، بعد نجاح المخيّم الافتتاحي الذي أُقيم في شهر أيلول الماضي في تونس. وقد عمِلت أكثر من 40 منظمة محلّية وعالميّة معًا هذه السنة لضمان مشاركة شباب وشابات من مناطق مختلفة، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والكاريبي ومنطقة المحيط الهادئ.
وقالت مسؤولة حملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كنزي عزمي: “تواجه المجتمعات المحلّية في بلدان الجنوب العالمي تحدّيات اجتماعية وصحّية واقتصادية غير مسبوقة، إذ تستمرّ العوامل المُسبِّبة لتغيّر المناخ في تعميق أوجه الظلم التاريخيّة. والأشخاص الذين يعيشون على الخطوط الأمامية هُم الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، بالرغم من أنّ مساهمتهم فيها هي الأدنى”.
أضافت: “زاد قطاع الوقود الأحفوري من تواتر أحداث الطقس والمناخ المتطرّفة ومن شدّتها، ما يتسبّب بآثار غير متناسبة على المجتمعات المحلية، وخصوصًا في بلدان الجنوب العالمي التي تجد صعوبة في التخفيف من حدّة هذه الآثار. لذا، علينا التضامن والمطالبة باتّخاذ إجراءات عالميّة لضمان التعافي والقدرة على الصمود، بما في ذلك التعويض عن الخسائر والأضرار، وتحقيق تغيُّر نظامي لتسريع الإنتقال العادل والمُنصِف نحو مصادر الطاقة المتجدّدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.
**