تمكنت الشرطة القبرصية يوم الاثنين من إنقاذ 18 مهاجرا سوريا بعد أن بدأت المياه في دخول قاربهم على بعد 5.6 كيلومتر من الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
وأوضحت الشرطة أن 11 رجلا و3 من القصر وسيدة وأطفالها الثلاثة كانوا قد أبحروا من طرطوس بسوريا، وتم نقلهم إلى الشاطئ على متن سفينة دورية للشرطة.
وبينت أن رجلا (23 عاما) جرى اعتقاله للاشتباه في تسهيله دخولهم غير القانوني.
وأفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية بأن السيدة وأطفالها نقلوا إلى المستشفى بعد أن فقد أحد الأطفال وعيه، فيما ذكرت تقارير أن قارب المهاجرين غرق.
وتمت الإشارة إلى أنه جرى نقل المهاجرين الاربعة عشر الباقين إلى مركز استقبال على الأطراف الغربية للعاصمة نيقوسيا.
جدير بالذكر أن هذه العملية تأتي بعد نجاح الشرطة في إنقاذ 97 مهاجرا سوريا آخرين كانوا على متن قاربين خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقالت الشرطة إنها اعترضت يوم الأحد زورقا يزيد طوله على اثني عشر مترا ويقل سبعة وخمسين رجلا وست سيدات وثلاثة وعشرين طفلا، على بعد 22.5 كيلو مترا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، حيث تم نقل المهاجرين الستة والثمانين الذين انطلقوا من لبنان، إلى الشاطئ على متن سفينة دورية تابعة للشرطة، ثم إلى مركز استقبال.
وأكدت الشرطة أنها اعتقلت أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، وإنهم يواجهون اتهامات بتسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين.
كما قامت الشرطة يوم السبت الماضي، باعتراض زورق صغير آخر على متنه 11 مهاجرا على بعد 9.6 كيلومترات من الطرف الجنوبي الشرقي لقبرص.
وقالت الشرطة إن الرجال العشرة وقاصرا واحدا غادروا لبنان على متن زورق يبلغ طوله 17.6 مترا، كما تم اعتقال ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 31-47 عاما.
يذكر أن الداخلية القبرصية كانت قد رصدت تزايدا في عدد المهاجرين السوريين الوافدين بحرا في الأشهر الأخيرة، بالرغم من انخفاض طلبات اللجوء بشكل كبير نتيجة الإجراءات الحكومية لردع الوافدين، خاصة من جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.
وبلغ إجمالي عدد طلبات اللجوء خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين 1285 طلبا حتى الآن هذا العام، وهو ما يعادل أقل من الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب إحصائيات رسمية.
من جهتها، قررت الحكومة القبرصية، للحيلولة دون وصول المزيد من المهاجرين، استبعاد المهاجرين الذين وصلوا بعد مطلع يناير من هذا العام من أهلية الانتقال إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: “أ ب”
**