ركّزت صحيفة “الجمهوريّة”، على أنّ “حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يواجه منذ استلامه مسؤولياته الجديدة، تحديات صعبة على محاور عدة، محاولا التوفيق بين البراغماتية في التعاطي مع الواقع والتطلعات الإصلاحية التي يحملها”.
وأشارت إلى أنّ “صحيحا ان سعر الدولار لا يزال “منضبطا” منذ فترة، وان منصوري استطاع إبقاءه تحت السيطرة بعد مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة، التي تمت من دون وقوع مزيد من “الأضرار” الفورية في الليرة، ولكن الصحيح أيضا ان هذه الاستكانة الظرفية هي مجرد “هدنة”، وان المطلوب الاستفادة منها لتحويلها “استقرار”؛ وإلا ستصبح من نوع الهدوء الذي يسبق العاصفة”.
وبيّنت الصّحيفة أنّ “حتى الآن، لا يبدو أن كثيرين من أصحاب الشأن يدركون أهمية استثمار فترة التقاط الأنفاس لاستدراك النزيف المستمر في الفرص والوقت، ولإنتاج حلول مستدامة، خصوصا على مستوى إقرار القوانين الإصلاحية التي يمكن أن تؤسس لمسار إنقاذي”.
ولفتت إلى أنّ “من هنا، حسم منصوري أمره برفض قبول اي تمويل إضافي للدولة ما لم يسبقه إقرار القوانين والإجراءات الإصلاحية التي تضمن استرداد اي قرض يُمنح لها، مستندا في موقفه الى قاعدة حماية ما تبقى من أموال المودعين ومحاولة استعادة ما ضاع منها”.
وأفادت “الجمهورية” بأنّه “لوحظ اخيرا اهتمام الجهات الدبلوماسية برصد تجربة منصوري في الحاكمية ومواكبتها، وكان لافتا في هذا الإطار اللقاء الذي عقد بينه وبين السفير السعودي وليد بخاري، للتداول في شؤون مالية تتصل بدور مصرف لبنان ومسؤولياته، الى جانب البحث في إمكان دعم القوى الأمنية والعسكرية”.
وعلمت أن “بخاري وجه دعوة الى منصوري لزيارة السعودية، واستكمال البحث في الملفات المالية – النقدية. كذلك زار أخيرا عدد من السفراء والدبلوماسيين منصوري، مبدين ارتياحهم الى السياسات الجديدة التي يعتمدها”، كاشفةً أنّ “ضمن سياق الاشارات الإيجابية التي تلقاها منصوري اخيرا، علم ان ان بعض المصارف المراسلة التي كانت قد قاطعت لبنان عادت الى التعاون مع البنك المركزي، كذلك فإن رؤساء مصارف دولية هم في صدد زيارة بيروت قريبا والإجتماع مع “الحاكم”.
**