المتداول في الأوساط السياسية يدور حول ثلاثة احتمالات؛ الأول، يستبشر خيراً في حوار ايلول، وإمكان ان يأتي بكلمة السرّ التي تفتح باب الطوارئ في النفق الرئاسي المسدود، وتفضي إلى توافق بين المكونات السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة اولى لإعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان. والثاني، نقيض للاحتمال الاول، يقارب المرحلة المقبلة بتشاؤم، ويرى انّ فرص الانفراج منعدمة، ويتوقع مراوحة طويلة الأمد في الوضع السياسي والرئاسي. واما الاحتمال الثالث، فهو انحدار الوضع العام في البلد إلى ما هو أسوأ وأخطر، ربطاً بالتمزّق السياسي والضخ التحريضي السياسي والطائفي، الذي سمّم الأجواء الداخلية ودفع بها إلى ذروة الاحتقان، القابل للانفجار في أي لحظة.
الى المراوحة درّ
السؤال الذي يطرح نفسه امام هذا المشهد: أيّ تلك الاحتمالات الذي سيخضع له المشهد اللبناني في الآتي من الأيام؟
على انّ الاحتمال الاول الذي يستبشر انفراجاً من الحوار الرئاسي المنتظر في ايلول، لا يعدو بدوره أكثر من تمنّيات مجافية للواقع، ورهان مبالغ فيه، على أن يأتي هذا الحوار مصحوباً بمفاجآت غير محسوبة في أي لحظة، من شأنها أن تُميل الدفّة الرئاسة في اتجاه الحسم الإيجابي للأزمة الرئاسية وانتشال رئيس الجمهورية من تحت الأنقاض السياسية، وخصوصاً انّ «اللجنة الدولية الخماسية» تضع كل ثقلها في هذا الحوار، ولن تترك اللبنانيين يفوّتون فرصة التوافق في ايلول. الّا انّ هذا المنحى التفاؤلي تعاكسه المؤشرات الداخلية، فالسياسة عالقة في مدار التناقض والخلاف العميق حول رئاسة الجمهورية، ولم تشهد ولو خطوة واحدة الى الأمام، بل على العكس من ذلك، ثمة سباق مشهود على امتداد المشهد السياسي، نحو نقطة اللاعودة الى الواقع والتعقّل، ورموز الانقسام الداخلي يرفضون النزول عن شجرة الفجور، وهو الأمر الذي ينعى حوار ايلول نهائياً قبل انعقاده، ويجعل من الزيارة المنتظرة للموفد الرئاسي الفرني جان ايف لودريان إلى بيروت مطلع ايلول المقبل، في احسن الحالات، رحلة تعب وعذاب.
تبعاً لذلك، يبقى الاحتمال الثاني هو المرجّح بقوة، اي المراوحة بلا سقف زمني، التي يبقى معها الملف الرئاسي معلّقاً، ومعه البلد، على حبل التعطيل إلى مديات طويلة، وذلك ريثما تنجلي الصورة الاقليمية والدولية. وفي ضوئها ينطق الخارج بكلمة السرّ التي تُفرج عن رئاسة الجمهورية، وتُلزم المكونات الداخلية بالانصياع لها وانتخاب رئيس.
**