المواطن اللبناني يتساءل اليوم عن الاسباب لاستقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية او عن اسباب استقراره خلال اربعة الاشهر الماضية ؟ قد يقول البعض ان السبب يعود الى تمكن الحاكم السابق رياض سلامة من ذلك بفضل منصة صيرفة رغم ما يقال عن عدم شفافيتها وتمكن بعض المنتفعين من الاستفادة منها، ومع الغاء هذه المنصة بقي سعر الصرف مستقرا ربما بانتظار الاتي القريب وامكان تطبيق بعض الاصلاحات التي ينادي بها نواب الحاكم في الخطة التي اعلنوا عنها مؤخرا وربما بانتظار انتهاء اجازات المغتربين اللبنانيين في لبنان والكمية من الدولارات التي استهلكوها في القطاعات الاقتصادية وخصوصا القطاع والسياحي والتي تقدر باكثر من ملياري دولار ، او ربما اصرار حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري على عدم المس بدولار واحد من الاحتياطي الالزامي وانعكاس ذلك على سوق القطع .
وتعتبر هذه المصادر المالية ان اقتصاد لبنان اصبح “مدولرا “وان اي تصعيد لن يفيد لان العرض موجود بكثرة خصوصا ان التجار والمستوردين استغلوا الحديث عن رفع الدولار الجمركي فاستوردوا كميات اضافية ولديهم ستوكات لم يتم بيعها حتى الان لانها تفيض عن حاجة الاسواق وبالتالي فان طلبهم للدولار سيخف وحجم الاستيراد سيتراجع .
وفي هذا الصدد يقول خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي:
1. أصبح الدولار عملة التداول بنسبة اكثر من 80% في الاستهلاك وفي تغطية المصاريف التشغيلية للمؤسسات، وبهذا يكون الطلب على الدولار أقرب إلى الانعدام.
2. جزء كبير مما تم استيراده سابقاً تعذر تصريفه في السوق المحلي وهناك مراجعة لما يتم استيراده اليوم والتركيز على حاجات السوق وطلب المستهلك. وهذا دفع بالمستوردين الى التريث ودفع باتجاه تدني الطلب على الدولار.
3. سياسات مصرف لبنان السابقة خففت من قدرة المضاربين على التحكم في سعر الصرف بالسوق الموازي. التعميم 165 يساعد جداً في لجم المضاربين ويجب تفعيل العمل به والامتثال لأحكامه.