على صعيد الازمة النقدية والمالية افادت معلومات لـ»الجمهورية» ان لقاء انعقد امس الاول السبت بعيداً من الاعلام بين ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في ضوء اصرار الاخير على ضرورة تشريع اي إقراض مالي لتمويل الدولة على ان يكون مشفوعا بضمانات تنفيذية بإعادة الاموال المقترضة الى المصرف المركزي.
وعلى رغم من الخضّات الامنية، واعلان دول خليجية موقفاً في شأن عدم سفر مواطنيها الى لبنان ومغادرة الموجودين من بعض هذه الدول، والحديث عن وقف تمويل الدولة، واصل سعر صرف الليرة ثباته في السوق السوداء. وفي المعلومات ان حاكم المصرف بالإنابة ينفذ خطّة مُحكمة لمنع تفلّت سعر العملة، من دون المس بأموال الاحتياط، ولا ضخ الدولارات، وهو نجح في امتصاص كلّ الصدمات التي واجهها لبنان، امنيا وسياسياً وديبلوماسياً ومالياً في الايام الاخيرة، مما ارسى عوامل الطمأنة في إنتظار الاتفاق النيابي السياسي على تشريع الصرف.
وعلمت «الجمهورية» ان رواتب الموظفين وحاجات المؤسسات العسكرية والامنية هي خط احمر، وهي اكبر من قدرة الحكومة او اي فريق لبناني على تحمّل تجميدها او تأخيرها، علماً ان حاكم المصرف المركزي لا يتحمّل مسؤولية في هذا الاطار، بل تقع على عاتق الحكومة، من دون اتضاح آفاق الحل المطلوب بعد.