الملف الرئاسي رَحّله الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى شهر ايلول، مُخيّراً التناقضات السياسية بأن يختاروا واحدا من امرين؛ اما الانخراط في ما سمّاه حوار الفرصة الاخيرة لكسر جدار التعطيل، وامّا أن يدخل لبنان مدار التخلّي الدولي عنه، وتركه متخبّطاً في أزمة لا نهاية لها، ومفتوحة على سيناريوهات كارثية.
تحديد موعد «حوار لودريان» في أيلول المقبل، ضَمّ شهر آب الجاري تلقائيّاً الى أشهر التعطيل، وحَوّله إلى فترة تحضيريّة لهذا الحوار، الذي تتجاذبه من جهة الرغبة الخارجية، وتحديداً لدول «الخماسية»، في ان يكون حوارا مجديا ومنتجا لمخرج توافقي لأزمة الرئاسة في لبنان يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، ومن جهة ثانية التشكيك في تَمكّن هذا الحوار من تحقيق النتائج المرجوة منه، وكسر إرادات التعطيل القابضة على رئاسة الجمهورية.
وأكّدت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ»الجمهورية» انّ موعد انعقاد الحوار بات شبه محسوم في بدايات شهر أيلول، وذلك ربطاً بالتجاوب الذي لقيه الموفد الفرنسي من مختلف الاطراف اللبنانيين». وكشفت انّ «هذا الحوار سيقوده لودريان نفسه، مع أرجحية انعقاده في مقرّ السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر».
واشارت المصادر عينها الى أنّ «تحديد موعد الحوار في ايلول، يعكس رغبة شديدة لدى اصدقاء لبنان في ان يحسم انتخاب رئيس الجمهورية في الشهر نفسه، وهي رسالة شديدة الاهمية ينبغي على المكونات السياسية في لبنان ان تتمعّن فيها، وتساهم في اجتياز هذه الفرصة بما يضع لبنان على سكة العودة الى انتظام مؤسساته السياسية والدستورية والحكومية، والانتعاش الاقتصادي، والا فإنّ البديل لذلك هو سقوط لبنان في ما حذر منه لودريان، اي في زاوية التخلّي الدولي عنه وتركه لمصيره».
ولفتت المصادر الديبلوماسية الى «ان مختلف الاطراف في لبنان عبّرت عن استجابة للمشاركة، وهو ما يجعلها ملزمة في أن تتشارك في بلورة حلّ رئاسي، والسيد لودريان من موقعه سيشكّل عامل دفع اساسي في هذا الاتجاه».
وعندما تسأل المصادر عن العقوبات على معطّلي الحل الرئاسي، قالت المصادر: نامل الا تصل الامور الى هذا الحد، ولكن ينبغي النظر الى هذه الإجراءات على انها جدية جدا، على من يعطّل الحل في لبنان، الذي سيسمّى بالإسم، وسلّة العقوبات ستكون شاملة ومؤلمة. وبالتالي، وربطاً بفرصة الحوار هذه، فإنّ كل المكونات السياسية في لبنان هي تحت المجهر الدولي، وعلى اساس مقارباتها سيتقدّر ردّ الفعل عليها».
**