لا امل بخرق رئاسي من مباحثات لودريان او بيان الدوحة، ولا بد من انتظار نتائج الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وعلى ضوئه، اما ينبت «الحشيش» على طريق بعبدا حتى نهاية عهد المجلس النيابي الحالي او تفتح أبواب القصر حسب مصادر متابعة للملف وقريبة من 8 آذار.
وحسب المصادر عينها، فان الحوار بين الحزب والتيار ما زال حول النقاط المتعلقة بالنظام والصندوق السيادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، ولم يتطرق إلى الملف الرئاسي رغم تأكيد مسؤولو التيار ونوابه، ان الاتفاق على هذه النقاط يجعل التوافق على اسم الرئيس سهلا ولا يعود يشكل اي عقبة.
وتضيف المصادر، ان موقع رئاسة الجمهورية شكل الضمانة للمقاومة وسلاحها ما بعد الطائف، بدءا من الياس الهراوي واميل لحود بغطاء من الرئيس المرحوم حافظ الأسد الى ميشال سليمان بغطاء عربي ودولي وصولا الى ميشال عون، فلماذا الانقلاب على هذه المعادلة حاليا؟ حيث يشكل سليمان فرنجية وجبران باسيل الضمانة اليوم، والجميع يعلم الظروف التي تمنع الوصول بباسيل إلى قصر بعبدا، لذلك طرح الثنائي وعدد من الكتل النيابية وقوى 8 آذار سليمان فرنجية، وحدد سماحة السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير الأسباب والمعطيات التي تقف وراء التمسك بفرنجية كونه يشكل الضمانة لحماية ظهر المقاومة في مرحلة خطيرة، وحسب المصادر عينها، فان هذه الورقة الدستورية الرئاسية التي تحولت الى «عرف» يريد البعض في لبنان ان يشلحها وينزعها من المقاومة ويسلمها للخارج، وهذا البعض هو نفسه وافق على الشروط الأميركية في حرب تموز، ولم يقدم شيئا للبلد ومسؤول عما الت اليه أوضاعه.
وفي ظل هذا الواقع، ستبقى الأمور في البلد معلقة، مع تعبئة الفراغات كما حصل في المديرية العامة للامن العام، وسيتولى اكبر الأعضاء سنا في المجلس العسكري مهام قائد الجيش في 16 كانون الثاني، ويسري ذلك على رئاسة المجلس الأعلى للجمارك وتعاونية موظفي الدولة.
وحسب المصادر عينها، ان التراجع عن فرنجية من قبل الثنائي الشيعي ليس مطروحا لا قبل ولا بعد بيان الدوحة.
**
