لفت وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، إلى أنّ “المستثمرين المؤمنين بالمشاريع الاستثمارية التي يقومون بها لا يخافون”، مشيرًا إلى أنّه “على الرغم من الظروف التي مرّت علينا في السنوات الأربع الأخيرة، اللبناني وبخاصة المنتشر هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني والأرقام تظهر ذلك من خلال عدد الوافدين إلى لبنان والكتلة النقدية التي تدخل سنويًا إلى الوطن”.
كلام الوزير نصار جاء خلال رعايته حفل تدشين فندق “MAGESTIC BYBLOS GRAND HOTEL” في جبيل، حيث بارك لأصحاب الفندق “هذه الأيقونة التي ترفع ليس فقط اسم جبيل سياحيًا، بل لبنان”، مؤكدًا أنّه بالتضامن بين المسؤولين عمومًا وبخاصة في مدينة جبيل على مستوى الادارات كافة “لا شيء يقف في وجهنا، فنستطيع عندها القيام بمشاريع تساعد في النمو الاقتصادي في المنطقة”.
ودعا نصار “رؤساء البلديات وبخاصة بلدية جبيل للاستفادة من الوقت الضائع والعمل لوضع خطط لانماء المدينة على مختلف الصعد، وتطويرها وتحضير دراسات إلى حين يستقيم الوضع المالي في البلديات من أجل تنفيذها”، معلنًا “استعداده للعمل يدًا بيد والمساعدة في القيام بالمشاريع المطلوبة، شرط أن تكون النوايا طيبة ونعمل لمصلحة الجميع دون تمييز، لأنّ مدينة جبيل تستأهل العمل لانمائها، تتنافس سياسيًا ولكن ما يجمعنا الجيرة والمحبة لبعضنا”.
وذكر بما سبق واعلنه خلال اطلاق برنامج مهرجانات غلبون السياحية بشأن “التحضير لمؤتمر في جبيل يضم الشخصيات المنتجة من اجل وضع تخطيط ودراسة للمدينة وربط بلدات القضاء ببعضها البعض لتنفيذها عندما تسمح الظروف بعيدا عن الشعبوية والوعود”، مؤكدًا ان “هذا التجمع سيكون فاعلًا ومدعومًا من الانتشار اللبناني الغنيّ، والذي يضم شخصيات على استعداد للتمويل شرط وجود مشروع متكامل ينفذ بثقة وجدية”.
وكشف أن “وزيرة السياحة في اليونان ستزور لبنان في 25 ايلول المقبل لمدة 48 ساعة واول زيارة لها ستكون لمدينة جبيل، وسننظم لها جولة على المواقع السياحية والاثرية في المدينة وكافة المناطق اللبنانية”.
ووصف أصحاب المشروع بـ”الفدائيين الشجعان لقدرتهم على الاستثمار في هذا القطاع والايمان به”، مشيرا الى “النمو الاقتصادي الذي شهده لبنان في العام 2022 والذي قدر بـ 2 في المئة، ساهم القطاع السياحي فيه بـ 40 بالمئة، وهذا مؤشر يدفعنا الى القول ان سنة 2023 ستكون بنفس المعدلات والمؤشرات”.
وختم متوجها الى النواب والكتل السياسية بالقول: “نحن بحاجة لانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة اصلاحية بكل معنى الكلمة تضم طاقات شابة وفق برنامج اقتصادي واضح، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي هو جزء من خطة التعافي الاقتصادي التي عملت عليه الحكومة الحالية وتقدمت به الى المجلس النيابي ، فنأمل انتخاب رئيس للجمهورية قريبًا مع أنني استبعد ذلك، واصبحنا بحاجة لاعجوبة، فاتمنى ان تحصل هذه الانتخابات وان يلهم الله السياسيين لانجازها، فنتعاون سويا على انتشال هذا البلد مما يتخبط به واعادة وضعه على السكة الصحيحة وموقعه العربي أولًا”.
**