قالت اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ»الجمهورية» انه لن يُقدم على اي خطوة في شأن مصرف لبنان وغيره من شأنها ان تحدث شروخاً في المجتمع اللبناني، ولن يقدم على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ولا على التمديد لسلامة، ويعتبر ان على نواب الحاكم الاربعة ان يتحمّلوا مسؤولياتهم بما ينص عليه قانون النقد والتسليف الواضح لجهة تسيير المرفق العام عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الى حين تعييين حاكم جديد أصولاً.
وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» انّ ملف مصرف لبنان له أولويته، خصوصاً في ظل الخطوة التي أطلقها نواب الحاكم الاربعة وما يمكن ان تؤدي اليه في حال تحوّلت أمراً واقعاً.
لكن ان انتشرت هذه الرواية معطوفة الى ما نُسِب لميقاتي من رفضه التمديد لسلامة او اقتراح اي قرار بهذا الخصوص، ردّت مصادر عين التينة مؤكدة ان مثل هذا الأمر لا علاقة له بوزير المال من موقعه الحالي الحكومي والسياسي. وان طرح اي إجراء مُقبل يتصل بهذا الملف يجب ان يبتّ في جلسة لمجلس الوزراء. وهي اجواء أُعيدَ بَثّها مساء أمس نقلاً عن مصادر في وزارة المال التي رفض وزيرها تَحمّل وزر هذه الخطوة وطلبها من مجلس الوزراء مجتمعاً.