أكّد نائب رئيس مجلس النّواب السّابق إيلي الفرزلي، أنّه “لا يوجد إمكانيّة للتّوصّل إلى توافق في مسألة انتخابات رئاسة الجمهوريّة، والسّبب الرّئيسي أنّ البلد غير مركّب على قاعدة حواريّة، فعندما كانت هناك دعوة للحوار، رُفضت، وعندما تمّت تسمية اسم، أصبحوا يريدون حوارًا على قاعدة إعادة النّظر بالاسم”.
وأشار، في حديث إلى صحيفة “الأنباء” الكويتيّة، إلى أنّه “عندما نأتي برئيس متوافَق عليه، يعني أنّنا نأتي برئيس مشلول سلفًا، لأنّ كلّ فريق له حصّة فيه، لذلك يكون انتهى دوره، وحتّى أنّه لا يستطيع أن يطبّق الدستور”، مشدّدًا على “أنّنا نريد شخصًا كائنًا من كان، يلتزم بالدّستور ويعمل على تنفيذه”.
ورأى الفرزلي أنّ “من الطّبيعي أن يكون في مجلس النّواب انتخابات وصراع انتخابي، ولماذا إلزاميّة التّوافق؟ فالحوار إذا تمّ، يكون على قضايا مبدئيّة تتعلّق بالمهام الموكلة للرّئيس، أو تلك الّتي يفترض أن يقوم بها الرّئيس الجديد في ظلّ التّحدّيات القائمة، ولا تتمّ على الاسم، ويكون الدستور هو الفصل”.
وعمّا إذا كانت تسمية الوزير السّابق جهاد أزعور للرّئاسة مناورة، لفت إلى أنّه “إذا كانت هذه الخطوة مناورة غايتها خلق اسم يوحى بجديّته، لخلق توازن مع الفريق الآخر، وبالتّالي المطالبة بسحب الجانبين، فأعتقد أنّها لم تحقّق أهدافها، لأنّ الجواب أتى؛ وهذا مرفوض أصلاً وفصلًا”.
كما ركّز الفرزلي على أنّ “التّوافق حول اسم الرّئيس، أمر مستحيل وبصورة قطعية، فكلّ فريق يتمسّك بمرشّحه وهذا حقّ، لذلك فلتكن الانتخابات”، سائلًا: “هل رؤساء الجمهوريّات يتمّ انتخابهم عن طريق التّوافق في كلّ بلدان العالم؟ إنّ التّوافق على تشكيل الحكومات هو أيضًا يعطّل دور مجلس النّواب، والمجالس النّيابيّة وجدت للأكثريّة والأقليّة، لذلك نعتبر أنّ هذا الأمر يحمل في طيّاته ضربًا للدّستور”. واعتبر أنّ “التّوافق هو شعار تكتيكي”.
المصدر:”الانبار الكويتية”
**