كتبت صحيفة “الديار” بأن ملف الادعاء الفرنسي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حضر وطلب توقيفه من جانب «الإنتربول»، في اللقاء التشاوري الوزاري الذي دعا اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وترجم المأزق المتمثل بعدم القدرة على اقالته أو تعيين بديل له، ما دام لم تتم ادانته بحكم قضائي مبرم، وتركه يكمل ولايته التي تنتهي مع نهاية شهر تموزالمقبل. ووفقا لمصدر وزاري، تمّ البحث باستفاضة في مذكرة «الإنتربول» ضد سلامة، وجرى الاتفاق على حماية مؤسسات الدولة والالتزام بما يقرره القضاء اللبناني.
نقاشات وتسوية
وبعد نقاشات حادة وانقسام بين الوزراء حول من ايّد طرح تنحية سلامة، وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور قرار قضائي، تم الاتفاق على اصدار توصية بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تشير الى انه بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان، والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبنانية في هذا الشأن، مهيبين بالجميع التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة للدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية. وجاءت هذه التسوية بعد مداخلة لميقاتي اكد فيها ان لا بديل حتى الآن لسلامة، ولا يجب ان نهدد استقرار المصرف المركزي كمؤسسة، وعلينا ان نتجاوز المصالح الشخصية وتقديم المصلحة العامة.
جلسة تحقيق غدا
وقبل الاجتماع، استدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حاكم مصرف لبنان إلى جلسة تحقيق يعقدها الأربعاء المقبل، لتنفيذ النشرة الحمراء الصادرة عن «الإنتربول» الدولي، استجابة لمذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرتها ضده القاضية الفرنسية أود بوريزي. وقد تم ابلاغ سلامة شخصياً قرار استدعائه، وتعهّد بالمثول أمام النيابة العامة التمييزية والإدلاء بإفادته، وعلى أثر الاستماع إلى سلامة سيتخذ عويدات القرار المناسب، ويرجّح تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر ومصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
سلامة لن يسلم لفرنسا
وسيقوم النائب العام التمييزي بمراسلة القضاء الفرنسي لابلاغه بتنفيذ النشرة الحمراء، وسيطلب منه تسليمه ملف الاسترداد، وعند تسلم هذا الملفّ سيخضع للدرس، وبعد ذلك يضع عويدات مطالعة قانونية يرفعها إلى وزير العدل، الذي عليه أن يقرر قبول طلب التسليم أو رفضه. وترجح مصادر قضائية عدم حصول ذلك لانه لا معاهدة مبرمة بين باريس وبيروت لتسليم المتهمين، ولا يسمح القانون اللبناني بتسليم مواطنيه إلى بلد آخر، لأن صلاحية المحاكمة تعود للقضاء الوطني، حتى لو ارتكب الجرم في البلد الطالب استرداده يعود اختصاص الملاحقة للقضاء اللبناني، حيث سيصار إلى ضمّ الملف الفرنسي إلى الملفّ اللبناني، لأن النيابة العامة في بيروت، ادعت على سلامة وشقيقه ومساعدته، بالجرائم نفسها التي يلاحقون بموجبها أمام القضاء الفرنسي.
**