انتقل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من «الدفاع الى الهجوم» مطالبا القضاء بمحاسبة السياسيين بدل ملاحقة الحاكم، ودافع في حديث تلفزيوني عن موقفه القانوني بعد صدور مذكرة الاحضار الفرنسية، وقال ان «التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا ، وقال» طلبنا تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت، أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها»، معتبرا أن « المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له».
وفي هذا السياق، اكد مصدر قضائي ان مذكرة التوقيف الأجنبيّة الصادرة ضدّ لبناني غير قابلة للتنفيذ قانوناً، ويعني ذلك أنّ القانون يمنع تسليم سلامة…
لا وجود للتزوير
من جهة ثانية، اكد سلامة أن «تحقيقات صندوق النقد تظهر أن لا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان وأنا متعاون مع القضاء وإذا صدر أي حكم ضدي سأتنحى. وشدد على أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، لافتا إلى أن «نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايته». وجزم سلامة بأن «المصرف المركزي سيتدخّل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر وهو مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق.
استعادة الودائع؟
وخلص سلامة الى القول «كان المطلوب انهيار البلد بعد أشهر من الأزمة، لكنه لن ينهار كما لن نسمح بإفلاس المصارف، ويمكن للودائع أن تعود إلى أصحابها كما هي بعيدا عن الشعبوية».
**