كتبت صحيفة الجمهورية قائلة: “على انّ التطور القضائي الآتي من فرنسا والمتوقع بعد تسريب معلومات في الايام الماضية عن نية فرنسا اصدار مذكرة توقيف في حق سلامة الذي لم يحضر جلسة التحقيق معه امس، خرق المشهد الرئاسي وكل ما يحوط به داخلياً وخارجياً. وقد استفسرت «الجمهورية» من مصدر قضائي رسمي رفيع عن المسار القانوني والقضائي لمذكرة التوقيف هذه، فأوضح انّه عندما تصدر المذكرة عن قاضي التحقيق في اي بلد ويجري تعميمها على الانتربول كنشرة حمراء تصبح قيد التنفيذ، لكن حسب قوانين كل دولة. واضاف: «رياض سلامة لبناني، وبالتالي لا يسري عليه طلب الاسترداد لانّه يحمل الجنسية اللبنانية، ولا يُسلّم الى الدولة التي اصدرت مذكرة التوقيف، لانّ لبنان لا يسلّم مواطنيه الى دولة اخرى كونه تابعاً للقضاء الروماني الجرماني romano-germanique مثله مثل كثير من الدول ومن بينها فرنسا نفسها، وتجري محاكمة المطلوب بالملف القضائي في الدولة التي ينتمي اليها حتى لو كان يحمل جنسية اخرى، وعند تبلّغنا عبر النشرة الحمراء بمذكرة الانتربول نصادر جواز سفره ونمنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية. فلبنان لا يسلّم لبنانياً لدولة اجنبية، يؤكّد المصدر، لكنه ينفّذ النشرة الحمراء عبر مصادرة جواز السفر ثم يطلب ملف الاسترداد لدرسه واتخاذ القرار بملاحقته ام لا… وبما انّ سلامة اصلاً ملاحق امام القضاء اللبناني، اذاً لن يتغير شيء سوى مصادرة جواز سفره والمنع، علماً انّ سلامة يستطيع حالياً السفر الى حين تسلّم النشرة الحمراء لأنّ المدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون رفعت عنه قرار منع السفر الاسبوع الماضي».
وقال المصدر: «عندما تصل الينا النشرة الدولية لكل حادث حديث»، مؤكّداً انّ «ما قام به القضاء الفرنسي هو سابقة، إذ لم تحصل تاريخياً ان تصدر مذكرة توقيف في حق حاكم مصرف مركزي في العالم». خاتماً «انّ قضية سلامة أصبحت تُدرّس»…
المصدر:”الجمهورية”
**