كشف المتابعون على الوضع اللبناني، عن وجود تقاطعات مشتركة عربية – ودولية تبدأ من السعودية الى دول الخليج وصولا الى اميركا وفرنسا وصندوق النقد الدولي ومنظمات الامم المتحدة عن استحالة دعم لبنان في ظل الفساد القائم وعدم تنفيذ الاصلاحات، هذا الكلام سمعه الرئيس نجيب ميقاتي من الرئيس الفرنسي ماكرون، فيما مسؤولو صندوق النقد الدولي اعلنوا ذلك صراحة امام اعضاء الوفد النيابي المتواجدين في الولايات المتحدة، والرياض ما زالت على قرارها عدم تقديم المساعدات للحكومة وحصرها بشكل مباشر بالجمعيات والمنظمات الانسانية خارج المؤسسات الرسمية، لكن المسارات الجديدة قد تفرض على السعودية اعتماد خيار جديد في التعامل مع لبنان.
وفي المعلومات المؤكدة، ان الملف الرئاسي اللبناني لم يوضع بعد على طاولة البحث الجدي، والفرنسيون وحدهم يتحركون بشكل مكثف وهذا ما كشفه النائب سامي الجميل بعد عودته من باريس، لكن القرار في النهاية سيكون للتسوية الاميركية – السعودية – الايرانية – السورية او للاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين هذه الدول، ولن تخرج من تحت « جلباب « تسوية ١٩٩٠، دون عودة الجيش السوري الى بيروت.
وفي المعلومات، ان التسوية الجديدة سقفها الاساسي «لا غالب ولا مغلوب» بغض النظر عن الاسماء، وبشكل مخالف جذريا عن تسويات المراحل السابقة الذين فرضوا بالقوة العسكرية، مع رقابة عربية ودولية على صرف المساعدات، شرط ان تكون القيادة للوجوه الجديدة في المؤسسات والادارات مع بداية العهد الجديد لنقل لبنان من ضفة الى ضفة، والرئيس الجديد سيعمل ضمن خارطة الطريق المرسومة والمحددة مهما كان اسمه، وخارج سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون وجهاد ازعور وناجي البستاني لم يطرح اي اسم في الخارج بعد، والباقي تسريبات داخلية.
في ظل هذه الاجواء، يبقى الوضع اللبناني في ثلاجة الانتظار، ومعالجة الملفات على «القطعة « لتسهيل امور الناس وفي مقدمها انهاء العام الدراسي، تأمين السيولة لشراء القمح والادوية المزمنة، وهذا يتطلب تقديم المساعدات «بالقطارة» على ان تترك الملفات الاخرى للعهد الجديد بما فيها اجراء الانتخابات البلدية، فيما السجالات باقية ويومية، وسترتفع حدتها بين القوى السياسية شرط عدم تجاوزها للخطوط المرسومة، لان، ما كتب قد كتب، والحل لن يكون على حساب اي طائفة او حزب او فريق.
**