يتكرّر التهديد الفرنسي كل فترة، بفرض العقوبات الاوروبية على معرقلي الملف الرئاسي، بحيث أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انه حان الوقت للخروج من المأزق الدستوري في لبنان، في ظل استمرار الشغور الرئاسي، وتفاقم عجز المؤسسات وشلّ قدرتها على العمل، في بلد بات يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.
كما كشفت التقارير الديبلوماسية ، أنّ باريس أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على زعماء لبنانيين، وهناك مشاورات مع الشركاء، وتعكف حالياً على دراسة الوضع لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه العواقب.
**