مع بداية الاسبوع، التي انحدر فيها الوضع المالي اكثر باستمرار قفزات الدولار وتخطّيه امس عتبة الـ69 الف ليرة وما يرافق ذلك من ارتفاع جنوني في اسعار السلع والتحليق المتواصل لاسعار المحروقات، يسود القلق جرّاء ما قد يحدث في حال قررت المصارف الاقفال التام، ووقف كل خدماتها، للأفراد والشركات.
وقالت مصادر اقتصادية لـ»الجمهورية» ان المصارف، التي تحاول ان تهرب من مسؤوليتها تجاه المودعين، وتمارس التهويل عليهم ، باتت تستدعي الا تضع نفسها في موقع المعادي للمودعين خاصة وان السلطات السياسية هي شريكة غالبية المصارف في سرقة اموال الناس وهدرها وبالتالي لا من التعقل والمنطق وتقديم معالجات وحلول والا لا مفر من محاسبة اصحاب المصارف المتورطين وليس كل المصارف بالطبع، وإلزامهم برد اموال المودعين التي بددوها ونهبوها وحولوها الى حساباتهم في الخارج او كدسوها في خزائنهم، ويتنعمون بها على مرأى ومسمع من أصحاب الحقوق».
المصارف
ورغم الغموض الذي يكتنف ما ستقدم عليه المصارف، جرى تنفيس الاحتقان، بعدما اعلنت المصارف انّ الاولوية التي ستأخذها في الاعتبار هي مصلحة المواطن والاقتصاد. وفي السياق، تساءل مصدر مصرفي لماذا يتم طرح السؤال ما اذا كانت المصارف ستقفل ام لا؟ بل لماذا لا نسأل ما اذا كان المسؤولون سيبادرون الى معالجة المشكلة التي تقف وراء هذا الوضع ام لا؟
يضيف المصدر نفسه: هذا هو السؤال الحقيقي، وهذا هو السؤال الذي لا احد يعرف الاجابة عنه، لأنه حتى الان، لا توجد مؤشرات تدلّ على ان المسؤولين قرروا الخروج من سباتهم العميق، والمبادرة الى ايجاد حلول للمخاطر التي تهدّد القطاع المصرفي ومصير المودعين.
**