وسط الدوامة التي يلتف بها لبنان وأهله والتي تتدحرج به الى قعر الهاوية تبرز التساؤلات المحوريه التي يطرحها كل مواطن بلغت معاناته أقصى الحدود. ألا يوجد حل ما في الأفق ولماذا التراجع الى الخلف عن اي خطة تضمن له التعافي والخروج من أزمته وماذا عن واقع المصارف الحالي ومتى تتم إعادة هيكلتها وهل يوجد أية بوادر بهذا الخصوص؟.. كلها اسئله يطرحها المواطن اللبناني ولا من يجيب . أحد المصادر المطلعة في القطاع المصرفي يجيب عن هذه الاسئله ويحلل الأسباب والنتائج ويطالب بالإسراع في إقرار الكابيتال كونترول. ويعتبر ان رفع السعر الرسمي من 1500 الى 15000 ليرة يؤثر على القطاع إذ ان الجزء الأكبر من رساميل المصارف مقيم بالليرة لذا عندما نعتمد 15000 سعرا رسميا فهذا يعني أن قيمة الرساميل ستنخفض كذلك قيمة الموجودات اذ أن الودائع بالليره قد انخفضت ايضا وكذلك قيمة التسهيلات . ان ميزانية المصارف كلها ستتأثر لكن الأموال الخاصة ستتأثر اكثر من حجم الميزانية. ربما رأسمال بعض المصارف سيتأثر وسيحتم عليها ذلك زيادة أموالها الخاصة لكن يقال بأنه سيسمح لها بإعادة تخمين عقاراتها على أساس السعر الجديد اي 15000 ليره وهذا التدبير هو لتغطية جزء من خسائرها . كل المصارف ستتأثر بأموالها الخاصه لكن حجم التأثير عليها سيعتمد على وضع كل مصرف بحد ذاته .يوجد بعض المصارف القريبة من الحدود المطلوبة وعليها بالنتيجة زيادة أموالها الخاصة لكن المصرف المركزي سيمنحها فترة خمس سنوات لإعادة تكوين الرأسمال المطلوب. واستغرب المصدر عدم اقرار الكابيتال كونترول بسبب الدعاوى المقامه ضد المصارف في الخارج والتي تؤثر على وضعها في الداخل وقد أنهت اللجان المشتركة في المجلس النيابي القانون مؤخرا وربطته بإقرار الخطة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لقد تأخر الموضوع كثيرا ولم يحدث في العالم كله أن ربط الكابيتال كونترول بإقرار خطة أو غير ذلك وهو بالمجمل يتم وضعه للمحافظة على بقاء العملة الصعبة داخل البلاد . لا زلنا ومنذ ثلاث سنوات نتأخر في اقرار الكابيتال كونترول بينما هو قانون متعلق بالحوالات الخارجيه لكي نؤمن الأمور الأساسية وأن نحافظ على الأموال في الداخل وألا يستطيع اي شخص إخراج أمواله الى الخارج هذا هو غرض الكابيتال كونترول وليس إعادة دفع الودائع أو إعادة هيكلة المصارف .اليوم يتم ربطه بأمور لا دخل له بها ربما هذا لأنهم لا يريدون إقراره أو لأنهم لا يفهمون ماهية الموضوع كما يجب . ان موضوع الكابيتال كونترول في كل دول العالم لا يرتبط بأي شئ ويتم إقراره سريعا عندما تدخل البلاد في أزمة ولكي لا تخرج الأموال منها بينما يجب الحفاظ عليها لتأمين الأمور الأساسية والحاجات الصحية والإنسانية. واكد خروج الاموال لان كل شيء مسموح بينما المفروض في هكذا أزمة يمر بها لبنان أن يتم اقرار الكابيتال كونترول للمحافظة على العملات الصعبة وابقائها في البلاد وهي الخطوة الأولى التي يجب القيام بها بينما اليوم يتم ربط إقراره بخطوات أخرى وأنا لا أرى اي منطق في ذلك.
للأسف مند ثلاث سنوات حتى الآن لا يوجد إلا الشعبوية في موضوع الكابيتال كونترول فالبعض يقول ان الأمر هو لحماية الودائع والمودعين أو لأسباب أخرى. لكن المهم إقرار القانون اليوم واذا رأينا فيه بعض الفجوات فيمكننا تعديلها فلا شيئ يمنع ذلك.
في ظل هذا الواقع الصعب كيف تعيش المصارف خصوصا أنه لا يوجد ودائع جديده بسبب انعدام الثقه كما لا يوجد قروض لذا كيف تقيمون وضع القطاع حاليا؟
ان القطاع المصرفي هو أساس الإقتصاد ولا بد من وجود قطاع مصرفي لتحريك الإقتصاد.لكن اذا كان هم الناس اليوم هو كيفية اخراج ودائعها فهذا يعني العمل على تصفية المصارف وحتى الديون اليوم يتم تسديدها بسرعه باللولار او بالليره لا بدولار فعلي وقد استفاد المستدينون من هذا الوضع وهذه الأموال ذهبت من جيوب المودعين . ان القطاع المصرفي اليوم يعمل في الحوالات او الفيزا كارت .لا بد من إجراء أول خطوة وهي الكابيتال كونترول ثم الاصلاحات وغيرها من الخطوات المطلوبه . لكن لا بد من معالجة المشكلة الأساسية لكي نبدأ الانطلاق ولن نستطيع ذلك إلا اذا اقرينا الكابيتال كونترول لحماية الإقتصاد كله وليس المصارف فقط. لقد عقدت جمعية المصارف الكثير من الإجتماعات مع المسؤولين لكنها لم تصل الى اي نتيجة. ويعتبر المصدر ان منصة صيرفة ليست حلا انما عمليه لتقطيع الوقت وطريقه لدفع أجور القطاع العام على سعر صيرفه للمحافظه على مدخول مقبول له بنسبة مقبولة لكن بدل أن يتم فتح المنصه للأفراد والشركات فالافضل أن يتم الدعم مباشرة للفقراء وليس أن يكون أمرا عاما .اعتقد أن الأفضل لنا اقرار الكابيتال كونترول ثم دعم العائلات المحتاجه لا ان يتم دعم السلع والعملة. هذا هو الحل الأنسب لكننا حتى الآن لم ننفذه ولم نقر الكابيتال كونترول ولم نقدم اي حلول انما فقط أمور ترقيعية لتقطيع الوقت ريثما تأتي المعالجات الأساسية.