تعتقد مصادر مالية مطلعة ان المرحلة المقبلة ستكون اخطر واقسى وافقر بعدما تخطى الدولار الخمسين الف ليرة بوتيرة اسرع مما قبل في ظل الفلتان والفوضى وعدم تمكن مصرف لبنان من لجم الدولار وفشل منصته في ضبطه نظرا الى عوامل عديدة باتت معروفة لعل اهمها استمرار التجاذبات السياسية المعطلة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تطبق الاصلاحات ومتابعة المفاوضات مع صندوق الوقد الدولي .
٢- والتعميم 158 (من 12000 إلى 15000 ليرة للدولار وذلك بزيادة 36000000 من الأوراق النقدية بالليرة للحساب الواحد سنوياً). وبهذا تكون التداعيات على حجم الكتلة النقدية بالليرة طفيفة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة ان لا تداعيات على اسعار الاستهلاك و/او سعر صرف الدولار في السوق الموازي. هذا يعود إلى كيفية تعاطي المودع مع هذه المتغيرات.
قد يلجأ، في وقت لاحق، إلى رفع سعر صرف منصة صيرفة إذا تابع الدولار في السوق الموازي تسلقه.
٣- وبعد التأكيد على آلية تسديد القروض الممنوحة بالعملة الأجنبية لغير المقيمين، تركت بعض الأمور رمادية: المقترض الذي كان مقيما عند منح القرض واليوم يعمل خارج لبنان وهو الآن غير مقيم، وعكس ذلك – غير المقيم عند المنح واليوم إضطر إلى العودة الى الوطن وهو اليوم مقيم – وهناك عدد من هؤلاء يواجهون مشاكل مع مصارفهم لجهة كيفية تسديد قروضهم – تحديد سعر صرف دولار القرض.