أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن “مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية”.
وقال فياض في مؤتمرٍ صحافي عقده في مقرّ الوزارة: “الفراغ الرئاسي يعدد الشراكة الوطنية ولا نريد أن يستعمل أحد احتياجات الناس من أجل تكريس واقع لإدراة أصبح غير معنية لسدّ هذا الفراغ، والحل ليس بـالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائية ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة”.
وقال: “ما اقترحه موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين والمال لأجل الصيانة والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة وسنعتمد على الجباية للمرحلة المقبلة، فنحول تلك الأموال إلى مصرف لبنان وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف”.
**