سألت «الجمهورية» مرجعا مسؤولا حول تطورات الملف الرئاسي وما اذا كانت الاختراقات ممكنة في قابل الايام، فقال: السنة الماضية أقفلت على تعطيل في الملف الرئاسي، والسنة الحالية افتتحت على هذا التعطيل، ومواقف وتوجهات القوى السياسية تؤشر الى تمديد لهذا التعطيل، وهذا معناه ان البلد سيُكمل مسار الانهيار.
وكشف المرجع انّ «ثمة محاولة منتظرة من الرئيس بري، ستنطلق حينما تنضج ظروفها، حيث انّ الواقع الآن بتناقضاته وانقساماته العميقة، أشبه برمال متحرّكة من شأنها ان تبتلع اي جهد ما لم يكن هذا الجهد محصّناً بإمكانية التجاوب معه، والرئيس بري لن يبادر الى اطلاق اي تحرّك ما لم تكن التربة الداخلية خصبة لِتلقّفه والتفاعل الايجابي معه، والشرط الاساس لذلك هو تغليب ارادة التوافق، والاقتناع بأنّ هذا التوافق هو مفتاح الفرج الرئاسي».
وقال: «كل العالم يدرك تمام الادراك ان الحل الرئاسي مفتاحه التوافق، وكل الحراك الديبلوماسي العربي والغربي يدور في سياق محاولة لزرع حقيقة وحيدة في أذهان اللبنانيين بأن لا احد في الخارج راغب في التدخّل المباشر لحسم الملف الرئاسي لا عبر مبادرات او غير مبادرات، بل ان هذا الامر شأن لبناني، ومسؤولية لن ينوب احد في الخارج عن اللبنانيين في تحمّلها والتوافق على رئيس. ومع ذلك ما زالت ارادة التعطيل هي الغالبة حتى الآن، والتوافق الذي لا بد منه في نهاية المطاف هو مفردة لا محل لها من الاعراب لدى المعطلين في لبنان، علماً ان السبيل الى التوافق ممكن ولا يتطلب معجزات على ما يقول البعض، بل يتطلب صفاء نيات، وشعوراً بالمسؤولية وإدراكاً لحجم المخاطر التي تهدد مصير هذا البلد ووجوده».
**