علمت «الأخبار» أن حكومة تصريف الأعمال تدرس احتمال الحصول على دعم قطري لقطاع النقل. وبحسب المعلومات، فقد أثار الرئيس نجيب ميقاتي الأمر مع مسؤولين قطريين على هامش مشاركته في افتتاح بطولة كأس العالم في الدوحة، ونُقل عنه أن «الأجواء إيجابية». فيما عُلم أن تواصلاً حصل بين وزير الأشغال العامة علي حمية ووزير المواصلات القطري جاسم بن أحمد السليطي للغاية نفسها.
الفكرة انطلقت من نية الدوحة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تفكيك بعض المنشآت التي أقامتها لاستضافة المونديال على عدد من الدول النامية خصوصاً التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة. وستشمل الهبات ملاعب كرة قدم كاملة، وآلاف المقاعد التي ستُفكّك من ملاعب أخرى، إضافة إلى تجهيزات تردّد أن من بينها حافلات كبيرة. علماً أن الحكومة القطرية اشترت نحو ثلاثة آلاف باص، أضيفت إلى ألف أخرى موجودة لديها، استُخدمت في النقل المجاني للمشجعين أثناء البطولة.
واستعان ميقاتي أيضاً برئيس الـ«فيفا» جياني إنفانتينو، وهو متزوج من اللبنانية لينا أشقر ويقيم في قطر منذ أكثر من عامين، ويجهد لتعلم اللغة العربية، وتربطه علاقات قوية بالقيادة القطرية ومع شخصيات رسمية في عدد كبير من الدول. وقد أبدى إنفانتينو استعداده للمساعدة في هذا الملف، إذا كانت قطر تريد التبرع بجزء من هذه الباصات، لا سيما أن ديبلوماسياً عربياً نقل عن وزير المواصلات القطري أن لدى بلاده خطة لاستثمار كل الباصات ضمن خطة نقل جديدة تأخذ في الاعتبار تطور عدد المقيمين في قطر في السنوات المقبلة.
لكن الأهم في الملف أن لبنان لا يعاني فقط من نقص في عدد الباصات، بل من أمرين رئيسين يتعلقان بتوفير المحروقات لتسيير هذه الباصات وبصيانتها الدائمة. لذلك، اقترح حمية بأن تجيز الحكومة لوزارة الأشغال التعاقد مع القطاع الخاص لتولي عملية التشغيل والصيانة للباصات الموجودة حالياً أو التي يمكن الحصول عليها.
ومع أن القوانين تسمح بمثل هذه الخطوة، إلا أن الأمر قد يحتاج إلى تسوية مع شركات خاصة تملك «النمر» الحمراء التي يستخدمها العاملون في قطاع النقل الخاص. وقال وزير الأشغال لـ«الأخبار» إن وزارته جاهزة لتسهيل كل متطلبات هذه الخطوة إذا كانت هناك فرصة جدية لها، وإنه طلب إلى الجهات المعنية المباشرة بوضع دفتر شروط لأي مشروع تعاقد مع القطاع الخاص. كما حاول الحصول على قانون يجير لوزارته التعاقد مع شركات خاصة من دون الحاجة إلى «النمر» الحمراء، لكن توقف الأمر بعدما أثار نقابيون التأثيرات السلبية على مالكي «النمر» ومشغليها. مع الإشارة إلى أنه توجد في لبنان 33 ألف نمرة لسيارات الأجرة الصغيرة و 6400 نمرة للباصات التي تقل أقل أو أكثر من 12 راكباً. علماً أن غالبية الشركات العاملة على خطوط نقل الباصات الكبيرة أو الفانات توقفت عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدد كبير من سائقي الأجرة، بسبب غلاء المحروقات وأكلاف الصيانة.
**