لكن نسناس اصر المضي في هذه المغامرة رغم الصورة التي كانت غير متعاطفة مع شركات التأمين فركز نسناس في عمله على “ضرورة اعتماد الشفافية والرقابة الذاتية من أجل مستقبل القطاع الذي سيكون واعدا وزاهرا مع الشهادة التي اعطاها وزير الاقتصاد امين سلام عندما زار مقر الجمعية في الحازمية مهنئا نسناس على المنصب الجديد بأن قطاع التأمين هو القطاع المضىء والمشرق والقادر على بلسمة الجراح في زمن الانهيار لمختلف القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع المصارف ، وعلى التعاطي بمرونة وسلاسة وواقعية مع المؤمنين.
واوضح نسناس أن “شركات التأمين لا تبيع سلعة وينتهي الأمر، بل تؤمِّن خدمة متواصلة ومنتجاً مرفقاً بِوَعد من الشركة للمؤمَّن بأنها ستلبّيه على مدى سنة (فترة العقد). في حين لا نستطيع حالياً تثبيت هذه الأكلاف على مدى سنة بل نسير في طريق مجهول المصير”.
هذه المشاكل التي واجهها بدأ بتفكيكها واحدة تلوى الاخرى حيث باشرت الشركات في دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت رغم عدم صدور القرار الرسمي الذي على اساسه تدفع شركات التأمين التعويضات وهذا ما خفف النقمة عليها حيث يقال ان اغلبية الشركات دفعت ما يترتب عليها باستثناء قلة منها ،كما ان نسناس قام باتصالات سريعة مع نقابة المستشفيات التي كانت تسعر بالدولار بينما بوليصة التأمين لدى الشركات كانت تسعر بالليرة اللبنانية او باللولار مما ادى الى خلافات بينهما ادت في النهاية يعد مفاوضات مضنية الى اعتماد الفراش دولار للبوليصة لتجنب المؤمن دفع اي فروقات يدفعها للمستشفى التي يدخل اليها للاستشفاء ولكن ادى ذلك الى تراجع عدد المؤمنين.
ويقول نسناس في هذا الاطار : كانت جمعية شركات الضمان تعاني من عدم تقيّد بعض المستشفيات بالبوليصة التي كانت تصدرها شركات التأمين بالـ”دولار” أو بالليرة اللبنانية، بسبب التقلبات الحادة في سعر الصرف وعدم دعم أسعار بعض اللوازم الطبيّة، فجاء هذا الاتفاق ليكرّس تقيّد المستشفيات بالبوليصة بعدما أصبحت بالـFresh Dollar وبعد إلغاء الدعم عن اللوازم والتجهيزات الطبية التي كان يتحمّلها المؤمَّن وشركات التأمين على رغم أن هذا الاتفاق الذي يعتمد على سعر الدولار الحقيقي، سيؤثر على عدد المؤمَّنين لدى هذه الشركات، علماً أن بعض هذه الشركات عمدت الى ابتكار منتجات تأمينية جديدة تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية السائدة وبكلفة أقل، وذلك لتغطية الحاجات الأساسية.
لعل ما قام به نسناس بالنسبة لموضوعي انفجار مرفأ بيروت ودفع البوليصة بالفراش دولار كانت ابرز عقبتين واجهته لكنه تمكن من سبر اغوارهما ونجح في ذلك بالاضافة الى العلاقة مع شركات معيدي التأمين المتأرجحة وتطبيق الكابيتال كونترول على اموال شركات التأمين واخيرا موازنة العام ٢٠٢٢وما فيها من ضرائب ومفعول رجعي لها.